رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط قواعد التصوير الشخصى فى الأماكن العامة

التصوير في الاماكن
التصوير في الاماكن العامة

نص القرار الخاص بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقًا لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات. 

كما تم حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار القرار أيضًا إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

وأكد القرار أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.


تفاصيل الاجتماع 

وكان  رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن القرار جاء في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، التي عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن كل الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير، وقد تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقًا للضوابط المُشار إليها لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها.