برلماني: سرقة صناديق إشارات القطارات «كارثة» وتعد جريمة إرهابية

وصف الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، سرقة صناديق إشارات القطارات لبيع الواحد منها بـ50 جنيهاً فى حين أن ثمنه الحقيقى 50 ألف جنيه، بالكارثة التى تتطلب من الجميع مواجهتها بكل قوة وبالضرب بيد من حديد على من يقومون بمثل هذه الأعمال التخريبية والخطيرة والتى تعادل الجرائم الإرهابية والافساد فى الأرض لأن سرقة هذه الصناديق تؤدى إلى عودة حوادث السكك الحديدية وتعرض المواطنين الأبرياء للموت.

وقال "عبد القوى" فى بيان أصدره اليوم، إن سرقة هذه الصناديق ليس من مسئولية وزارة النقل وحدها ولكن هى مسئولية المجتمع كله، مناشداً الجميع القيام بمسئولياته للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً إلى خطورة مثل هذه الأعمال لأنها تأتى في الوقت الذي تسابق فيه وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية الزمن للانتهاء من واحد من أهم مشروعاتها وهو تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية وللأسف الشديد شهدت الفترة الأخيرة عمليات سرقة "تراكات" أو صناديق الإشارة المسؤولة عن نقل الإشارة من القطارات إلى أبراج المراقبة لتنظيم حركة سير القطارات ولمنع وقوع الحوادث.

وأعلن الدكتور طلعت عبد القوى، اتفاقه التام مع الفريق كامل الوزير وزير النقل من تخوفه من أن القيام بهذه الأعمال يكون بدافع التخريب لإثارة الشعب المصري، ومناشدته المواطنين الحفاظ على المال العام، مؤكداً أن من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية هم من الخونة والمأجورين.

وكان وزير النقل قد أشار إلى أن ثمن الصندوق الواحد يتراوح بين 40 إلى 50 ألف جنيه، إلا أن من يقوم بسرقته يبيعه بمبلغ لا يتعدى الـ50 جنيهًا.

وردا على سؤال حول تأمين هذه الصناديق بطريقة يصعب معها عملية السرقة أو التخريب، أكد وزير النقل أن هذه الصناديق موجودة في كل دول العالم بهذا الشكل وعلى هذه الارتفاعات، ورغم ذلك لم تتعرض للسرقة أو التخريب.

وأضاف الوزير أن السكك الحديدية في مصر أطوالها تتجاوز 10 آلاف كم، وهو أمر يستحيل معه تأمينها بالكامل من خلال شرطة النقل والمواصلات، حيث ستحتاج إلى أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل حاليا على مشروع بناء أسوار على طول جانبي خطوط السكك الحديدية لتأمين السكة والمواطنين، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته بوضع هذه الصناديق فيما بعد في أماكن يصعب الوصول إليها.

وناشد الفريق كامل الوزير المواطنين بضرورة التعاون مع الدولة والإبلاغ عن هؤلاء المخربين، مشيرًا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم سوف ينالون أقصى عقوبة ممكنة.