صلاح هاشم: الجمهورية الجديدة وضعت حلولًا جذرية لمشكلة الإسكان العشوائى

أشاد صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، بالسياسة السكانية التى تبنتها الدولة بعد 2014، مؤكدا أنها اتسمت بالشمولية والقابلية للتنفيذ ووضع إطار زمنى للقضاء على مشكلة الإسكان فى مصر التى شكلت تحديا حقيقيا استمر لعقود نتيجة القصور الواضح فى السياسات والإجراءات التنفيذية وعدم وجود استراتيجية متكاملة وإرادة سياسية جادة للقضاء عليها خلال الفترات السابقة لعام 2014، والتى كان من أبرز تداعياتها تنامى المناطق العشوائية بشكل كبير حيث مثلت ما يقرب من 40% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية.

وأكد هاشم أن "الجمهورية الجديدة" نجحت فى وضع حلول جذرية لمشكلة الإسكان العشوائي، وذلك من خلال إعداد استراتيجية مواجهة شاملة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، والوصول بمصر دون عشوائيات بحلول 2030، وضمان حصول الفئات الأولى بالرعاية ومحددوي الدخل على مسكن كريم فى إطار دولة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.

وقال إنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون المناطق غير الآمنة "بدرجاتها المختلفة"، و12 مليونا يقطنون المناطق غير المخططة.

وذكر هاشم أن أبرز ملامح سياسة الدولة لمواجهة العشوائيات وتوفير مسكن كريم للفئات محدودة الدخل تتضح من خلال التالي:

- الإزالة الكاملة للمناطق غير الآمنة التى تُشكل خطورة على حياة سكانها، ثم إعادة استخدام هذه المناطق فى أغراض أخرى غير سكنية، أو إزالتها وإعادة تخطيطها والبناء بشكل حضاري ثم إعادة توطين السكان مرة أخرى.

- التطوير الكامل لبعض المناطق العشوائية القابلة للتطوير (غير المخططة) فى وجود قاطنيها، وإمدادها بالمرافق اللازمة.

- مضاعفة مساحة العمران لاسـتيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات.

-مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية فى عمليات التطوير أو الإزالة حيث تم بناء المناطق الجديدة على 30% من مساحة الأرض، وباقي الأرض عبارة عن مناطق خضراء، ومراكز شباب ومدارس ودور عبادة ونقاط إسعاف وشرطة ووحدات بريد.  

- توفير وسائل نقل مناسبة وأسواق لتلبية الاحتياجات، والربط بين أماكن العمل والمناطق الجديدة.
-تطبيق مباديء الشراكة مع الأهالي في مشروعات تطوير المناطق العشوائية ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت مشروعات ومبادرات بهدف إتاحة السكن الملائم للمصريين خاصة لفئة محدودي الدخل والأولى بالرعاية، والتى ساهمت فى زيادة عدد الوحدات السكنية (الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر) بشكل غير مسبوق حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 336.3 ألف وحدة عام 2020 /2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه مقابل 194.2 ألف وحدة عام 2019 /2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع فى الوحدات قدرها 73.1% والاستثمارات قدرها 90.1%.