رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تتلقى 6692 شكوى.. وتتعامل مع 5144 شكوى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الموحدة، في تقريره عن شهر يونيو للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية تلقت (6692) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، على رأسها (3330) شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (221) شكوى نصب واحتيال، وعدد (63) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (929) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار ترصد الآخرين لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة، إلى قطاع الخدمات القضائية المعاونة، حيث أكد أنه في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل، الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة، والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (339) شكوى خلال شهر يونيو 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، مؤكداً أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.

وتطرق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن المنظومة تلقت خلال شهر يونيو الماضي، عدد (5144) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها (1711) شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن إدعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و(1670) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1518) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى بتقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، لافتاً إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.