30 يونيو.. ثورة القضاء على استبداد «الإرهابية» والتأكيد على استقلال القضاء

جاءت ثورة 30 يونيو لتقضي علي ظلام الإخوان التي حاولت خلال حكم المعزول محمد مرسي السيطرة مقاليد الحكم في جميع البلاد والتوغل في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تصعيد عناصر الجماعة، وجاءت الثورة لتعيد الموازين لنصابها الصحيح.

وتعرضت السلطة القضائية في عهد الجماعة الإرهابية لمحاولات لتكميم الأفواه، وتعطيل القانون، وترهيب أعضاء السلطة القضائية، كانت أبرزها تعين نائب عام اخواني ومحاصرة المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي".

ووقف رجال القضاء في وجه الاعتداء الإخواني السافر على السلطة القضائية وقرروا الوقوف يدًا واحدة في مواجهة ذلك الاعتداء الإرهابي. 

احتشاد القضاة لرفضهم قرار عزل النائب العام

اعترض القضاة على قرار عزل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه نائبًا عامًا، واحتشد حينها مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالي، لمؤازرة النائب العام وتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعي.

حينها عقد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالي، للتأكيد على رفض النادى قرار محمد مرسى إقالة النائب العام، وبطلانه، واعتبر القرار بمثابة تعدٍ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية والتى تقضى بعدم عزل النائب العام

وقال الزند إن القضاة ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء النائب العام فى منصبه إعلاء لسيادة القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلاً لقانون السلطة القضائية الذى يحصن النائب العام من العزل.

اعتبر الزند أن قضاة مصر يتعرضون  للعقاب بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتقاضين والمتهمين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.

حصار المحكمة الدستورية العليا

وارتكب عناصر الإخوان الإرهابية جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا، لمدة 18 يوما، ومحاولة منعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من العناصر الإرهابية. 

جاء الحصار في ديسمبر 2012 عندما أعلنت المحكمة الدستورية عن تحديد جلساتها من أجل نظر الطعون المقدمة على تشكيل المحكمة التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى من الطعن عليه، ليصدر صفوت حجازي الإشارة للاحتشاد أمام مقر المحكمة بمنطقة المعادي وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم القضية بمنعهم من الدخول والهتاف المعادى للمحكمة وأعضائها.

حصار محكمة مدينة نصر

في 19 ديسمبر 2012 تجمع أنصار حازم أبو إسماعيل بناء على دعوته في محكمة مدينة نصر وحاصروها بغرض إجبار النيابة على إصدار قرار بإخلاء أحمد عرفة عضو حازمون المضبوط في قضية حيازتها سلاح ناري.

وبعد 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أكد دائمًا  أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.

زيارة الرئيس لدار القضاء

وجه الرئيس خلال أولى لقائه بأعضاء الهيئات القضائية، بدار القضاء العالي أثناء حضوره احتفالية القضاة بعيدهم في 2015 أنه شرع في تأسيس دولة القانون والدستور، لافتًا إلى أنه وضع "المواطنة" كأساس لتحقيق العدالة، وأن "مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة، والأساس الحاكم لها يتمثل في سيادة القانون على الجميع".

كما زار الرئيس السيسي دار القضاء مرة أخرى في 2016 في الاحتفالية بعيد القضاء، وقال إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل فى سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذى يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.