مناهض للتقدم ورجعى.. الرئيس الباكستانى يرفض التوقيع على تعديل لمشروع قانون الانتخابات

أعاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، مشروع قانون الانتخابات المعدل لعام 2022 إلى البرلمان، بعد أن ذكر أسبابا لذلك وسجل ملاحظاته.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم الأحد عن جناح الصحافة التابع للأمانة العامة للرئاسة الباكستانية، نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال الرئيس، في البيان: "إنه كان يتابع قضية آلات التصويت الإلكتروني وتصويت الباكستانيين في الخارج مع جميع الحكومات وفي البرلمان وكذلك في المحكمة العليا في باكستان منذ أكثر من عقد من الزمان"، مشيرا إلى أنه لم يوقع على مشروع القانون على الرغم من حقيقة أن الدستور الذي أيده سيجعله قانونا.

وذكر أن "مشروع القانون هذا مناهض للتقدم ورجعي ستواجه الحكومات خيارين، إما السماح للماضي بسحب باكستان إلى الأسفل أو السماح للدروس المستفادة من الماضي والتكنولوجيا اليوم بدفعنا إلى مستقبل تقدمي وديناميكي مشرق لباكستان كنا نحلم به".

وأضاف: "العديد من هذه القرارات ستستمر في فرض تحديات لنا، ويظهر التاريخ أن أولئك الذين يتخذون القرارات الصحيحة يرتفون، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، يهدرون الفرص التي تعرقل طريقهم إلى المجد".

ويأتي خطاب الرئيس، بالتزامن مع إعلان عمران خان (69 عاما) رئيس وزراء باكستان السابق، عزمه على العودة للسلطة؛ حيث قال في حوار مع صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن دافعه، لخوض العمل السياسي، هو تحسين النظام الصحي في البلاد والقضاء على الفساد والتوريث السياسي وإقامة دولة القانون، في أقرب وقت، لتصبح باكستان مثل بريطانيا.

وانتقد خان انضمام بلاده للحرب على الإرهاب، التي شنتها واشنطن في عهد جورج بوش الابن، قائلا إنها تسببت في إزهاق أرواح 80 ألف شخص وتشريد 3.5 مليون شخص مع تنفيذ مئات الهجمات للمسيرات على الأراضي الباكستانية.

وأطيح بخان، أكبر زعيم للمعارضة الباكستانية الآن، في اقتراع لسحب الثقة في أبريل الماضي بعد أن انشق بعض نواب حزبه وشريك رئيسي في الائتلاف الحاكم آنذاك.

وزعم خان أن الإطاحة به كانت مؤامرة بين المعارضة والولايات المتحدة، فيما نفت واشنطن مزاعم أي تورط في السياسة الداخلية لباكستان.