رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق ربة منزل وعامل قتلا صاحب «مراجيح» بالقليوبية إلى المفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بإحالة أوراق ربة منزل وعامل ونجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهم بقتل صاحب "مراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ز. ح. إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"ف. ش. ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أ. ب. ر"، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم على أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة في شرابه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته، وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغ يفيد مقتل "أ. ب. ر"، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الامن ورجال البحث الجنائى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كل من زوج نجلتها "ف. ش. ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك "أ. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.