محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع لجنة توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، بحضور النائبة غادة الضبع، والنائبة مي مازن، أعضاء مجلس النواب، ونادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والدكتور طلعت على، والدكتور أحمد عطية المستشارين الهندسيين للمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، والجهات المعنية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة ما توصلت اليه اللجنة حتى الآن بشأن توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومعدلات الأداء، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، كما ناقش الاجتماع سبل استيفاء  اشتراطات الحماية المدنية لمحلات شارع القيسارية، وآليات التيسير على أصحاب المشروعات.

وأكد المحافظ على أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) في تشجيع الاقتصاد غير الرسمي في التحول الي القطاع الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، موجهًا بتقديم التسهيلات اللازمة لتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات على مستوى القرى والمدن من خلال القانون، وتكثيف التوعية بما يقدمه القانون من إجراءات ومميزات للقائمين على تلك المشروعات.

كما ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 97 ألف و917 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقع تخزيني على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمزارعين وموردي الأقماح، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات "الزراعة، والتموين، ومباحث التموين"؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.