لا توافق على القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا فى القريب (خاص)

يواصل أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين المشاورات حول القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا تنهي سنوات الفوضى التي عاشتها البلاد، منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، عقب ضربات جوية وجهها طيران حلف الناتو.

وانطلقت المشاورات الأحد، في القاهرة، للتوافق حول النقاط العالقة مثل شروط الترشح للرئاسة والبرلمان ونظام الحكم والمحليات.

نقاط خلافية

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة المشارك في جلسات الحوار عبدالقادر احويلي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن النقاشات لا تزال جارية حول "الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان".

وتوقع احويلي أن لا تحسم الجلسات الجارية في القاهرة المواد التي لم يتوصل الفريقان إلى توافق فيها، ولهذا سوف يتم إرسالها لرئاسة مجلسي النواب والدولة أولا.

وأوضح أن من المسائل التي لن تحل في الوقت الحالي، وسيتم ترحيلها للمجلسين "شروط الترشح".

عمل وطني جامع

في السياق، وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، المنعقدة في جولتها الأخيرة حاليا بالقاهرة.

وقال صالح، إن صياغة الدستور صارت فنا عظيما، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبعد النظر، حسب كلمته في جلسة المجلس في مدينة سرت، الأربعاء.

وتابع بقوله: صناعة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعا للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية.

وأكد صالح ضرورة أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثيرا من التفسير ولا تقود إلى الصراع.

انسداد سياسي

تعيش ليبيا حالة انسداد سياسي عمقها تكليف البرلمان وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتخذ من سرت مقرا لها، بعد فشلها في الاستقرار بالعاصمة طرابلس، في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفشلت حكومة الدبيبة في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، ما دعا البرلمان لسحب الثقة منها، واتهامها بعرقلة المسار الدستورية وخارطة الطريق الدولية للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا، خصوصا مع ترشح الدبيبة لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره الليبيون استغلالا لمنصبه في الدعايا الانتخابية.