عضو بـ«محلية الشيوخ»: وثيقة سياسة الملكية رسالة اطمئنان للمستثمرين

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة فى بناء الدولة ورفع معدلات النمو.

واعتبر "جمعة"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تلك الوثيقة ستُعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، بما يُعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني، وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.

وأضاف أن ذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكنها من الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، ليأتي توقيت دور القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكاملة لخدمة ودعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة واستكمال خطوات الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الدولة.

قبل أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، أعلن خلاله أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مؤكدًا:"نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".