وزير السياحة يشارك فى ورشة عمل استعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر التي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية الذي كان سبق أن أعدها في عام 2009.

وشارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.

كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني كلمته خلال الورشة بتقديم الشكر لقطاع السياحة المصري بأكمله على الدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة فيروس كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.

وقدم الوزير الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية والخبراء والمستثمرين السياحيين على ما قاموا به لتحديث هذه الاستراتيجية، وكذلك الشكر لفريق عمل وزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى التي تعاونت في تحديث هذه الاستراتيجية.

كما وجه الشكر لبيت الخبرة الإيطالي التي قام بالعمل على التحديث وخاصة لمرونتهم وتفهمهم لكل الملاحظات والطلبات، لافتًا إلى أن اختيارهم كان الأفضل حرصًا على أن يقوم بتحديث الاستراتيجية نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداده سابقًا في عام ٢٠٠٩.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا التحديث جاء نظرًا لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضًا بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية الذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها التي أصبحت جزءًا من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية الذي سيُعقد أول اجتماعاتها غدًا بحضور ممثلي كل هيئات وجهات الدولة لإطلاعهم على بنود هذا القانون الذي سيتم وفقاً لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.

ولفت الدكتور خالد العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار الذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع، خاصة أن موارده أصبحت أكثر من ١٥ موردًا بدلًا من مورد واحد فقط.

واختتم الوزير كلمته بأن الورشة اليوم ستشهد مناقشات موسعة، متمنيًا أن تكون جلسة مثمرة وأن تخرج بتوصيات قوية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خبرات وعلم جميع الحاضرين مما يسهم في النهوض بقطاع السياحة المصري ولا سيما في هذا الوقت المثالي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الدولة بأكملها لقطاع السياحة المصري، مشيرًا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقصًا.

واختتم ورشة العمل الدكتور خالد العناني بكلمة أشار خلالها إلى أهمية ما تناولته الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية في محاورها الرئيسية إبراز أهمية رفع الوعي بأهمية السياحة، وكذلك ربط المقاصد السياحية المصرية المختلفة، خاصة مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر لتقديم منتج سياحي متكامل ولا سيما في ظل البنية التحتية السياحية القوية التي تشهدها مصر.