رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظمة لبنانية: نتائج الانتخابات تؤكد أن التغيير ليس مستحيلًا

لبنان
لبنان

أعلنت «منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني اللبنانية»، اليوم الإثنين، أن نتائج الانتخابات اللبنانية، أكدت أن التغيير في لبنان ليس مستحيلًا.

وأوضحت في بيان اليوم، أن مُناقشات المكتب التنفيذي؛ لظروف ومجرى وملابسات ونتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد منتصف شهر مايو الماضي، ودلالات ما شهدته وما أنتجته صراعات قوى السلطة، وما حققته المعارضة من نتائج تفتح أمام اللبنانيين، أفق ارتياد المزيد من الخطوات التغييرية في حال توافرت شروطها الذاتية، بالنظر إلى تراكم ظروفها الموضوعية من خلال ما يعانيه لبنان من تراكم أزمة نظامه الطائفي على مختلف الصعد والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأشار البيان إلى مشاركة «المنظمة» والانتخابات، شكلت اختبارًا لصواب قراءتها وتوجهاتها ولصحة المواقف التي حكمت علاقتها مع سائر مجموعات المعارضة وقواها، مُعتبرة أن أداء رفاق المنظمة اتسم بالنزاهة السياسية، والايجابية في مواجهة إشكاليات العلاقات بين مكوناتها، وكانت من أكثر الأطراف مبادرة لتشكيل ائتلافات جبهوية لخوض الانتخابات في مناطق وجودها، وأشدها التزاما بالوجهة التوحيدية لقوى المعارضة، وبذلًا للجهد لتشكيل لوائح موحدة، مما ساهم في تعزيز حضور المنظمة السياسي والنضالي، ومكَّن الرفاق المعنيين من إدارة أوسع العلاقات مع سائر الأطراف والمرشحين، أما ترشح أحد قياديي المنظمة على لائحة المعارضة في دائرة البقاع الغربي وراشيا فقد شكل تجربة مهمة لها وكانت نتائجها واصداؤها ايجابية، كذلك دعمها لمرشحين ديموقراطيين ومستقلين في سائر الدوائر.

وقال البيان إن المحصلة الاجمالية لنتائج الانتخابات، لم تتوافق مع ما سعت له أطراف السلطة، مُعتبرًا أن فوز مرشحي المعارضة في العديد من الدوائر فقد أتى مخالفًا لكل التوقعات، ورغم أن أطراف السلطة استهانت بانتفاضة اللبنانيين واحتجاجاتهم وحقوقهم، فإن قطاعات واسعة من المتضررين شاركت في التصويت للوائح المعارضة، ومعها شرائح وازنة في جميع المناطق من جيل الشباب الطامح للتغيير وللمشاركة في الحياة السياسية. يضاف إليهم التصويت الاغترابي المهم، خصوصًا من الأجيال الشابة، التي دفعت قسرا للهجرة، بحثا عن فرص عمل ومصادر عيش.

أضاف البيان: أن مشاركة المنظمة في الانتخابات وضعتها أمام تحديات استخلاص دروسها؛ للإفادة منها واستمرار العمل لتعزيز امكاناتها، وتطويرها مستقبلا على نحو يؤهلها لخوض جميع معارك النضال الديمقراطي، بما فيها الانتخابات، وهذا يستدعي تحصين ما ارسيناه واستعدناه من علاقات مع الأوساط الديموقراطية، والمجموعات الناشطة وخاصة الشبابية منها، والاهتمام الخاص بأوضاع المغتربين والعلاقات معهم نظرًا لأهمية دورهم الوطني، والسعي لتكريس وتطوير أطر العمل المشترك حول قضايا المناطق والقطاعات الاجتماعية، إلى جانب اشراك النواب المنتخبين في أنشطتها.

 واعتبر البيان أن ما يزيد الوضع خطورة، استمرار القدرة التعطيلية لحزب الله وسواه، والإصرار على ربط أوضاع البلد بمجرى تأزم المفاوضات الأميركية مع ايران حول دورها الإقليمي، لافتًا إلى أن نتائج الانتخابات قد أكدت بما لا يقبل الجدل أن التغيير في لبنان ليس مستحيلًا، وأن اللبنانيين قادرون على تحقيقه، وأنهم على استعداد للدفاع عن حقوقهم، والنضال في سبيل مطالبهم وإنقاذ وطنهم وبناء الدولة التي تعبر عن طموحاتهم وتضمن مستقبل اجيالهم.

وأشار البيان إلى أن المعطيات التي رافقت الانتخابات النيابية ونتائجها، قد برزت مخاطر تصعيد الانقسام الأهلي والكوارث المتراكمة والمشكلات المدمرة التي يواجهها اللبنانيين وسط تسارع واتساع حالة الفوضى العارمة التي تجتاح البلد من شتى بواباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما ظهرت أزمة النظام وعجز ومأزق قواه وخطورة سياساتها، التي لا تقيم وزنا لمصالح البلد وحقوق اللبنانيين ومستقبلهم، واصرارها على تغليب مصالحها الفئوية الضيقة، للتغطية على ممارساتها وتبرير خياراتها ورهاناتها الخارجية، ما يضع البلد أمام خطر انفجار الصراعات حول موقعه وهويته، والإطاحة بالاستحقاقات الدستورية الداهمة في غمرة انفلات الأزمات الناجمة عن الانهيار الشامل والدفع به نحو المجهول.

أضاف البيان: وعليه، فإن قوى المعارضة المستقلة، معنية بمطالبة ودعوة النواب الديمقراطيين والمستقلين، وكل الحريصين على انقاذ لبنان دون استثناء، أن يتحملوا مسؤولياتهم، وتنظيم أطر التواصل والتنسيق في ما بينهم على الصعيدين الوطني والمناطقي، سعيًا منهم لإعادة الاعتبار للعمل النيابي المتصل بقضايا الوطن وهموم مواطنية، كذلك فإن تلك القوى مطالبة ببذل كل الجهود المُتاحة، من أجل تشكيل حركة معارضة ديموقراطية تعددية مستقلة، تتجاوز ما كان  بين مكوناتها من صراعات وخلافات في محطات سابقة من تاريخ البلد. وذلك في سبيل التوافق على برنامج الحد الأدنى القادر على تحشيد واستقطاب كل الفئات المتضررة، وأصحاب المصلحة في مواجهة سياسات المحاصصة والفساد السياسي والمالي والارتهان لمصالح الخارج، إنقاذا للبلد والعمل على بقائه كيانا وطنيا يستطيع السيطرة على أزماته ومعالجة مشكلاته، بديلا عن الاكتفاء بانتظار تعليمات الخارج وبعيدا عن الاستقواء فيه.