رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحرين ترحب بقرار إيقاف المتحدثة باسم حزب «بهاراتيا» الهندى عن العمل

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي بإيقاف المتحدثة باسم الحزب عن العمل، مشددة على ضرورة شجب أي إساءات مستهجنة بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها استفزازًا لمشاعر المسلمين وتحريضًا على الكراهية الدينية.

وأكدت وزارة الخارجية – في يبان نقلته وكالة أنباء البحرين – أهمية احترام المعتقدات والرموز والشخصيات الدينية كافة، وتضافر جهود المجتمع الدولي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.

وعلى صعيد آخر، شارك وفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الملتقى الدولي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا، بحضور مكثف من وزراء وسفراء ورؤساء وأعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية المشاركين في مؤتمر العمل الدولي 2022.

وركزت كلمات الملتقى، على تقديم صورة واقعية للأوضاع الراهنة وما يجري على أرض الواقع من انتهاكات وتجاوزات وممارسات تعسفية من سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأعرب جميع المتحدثين عن استيائهم وبالغ أسفهم من استمرارية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية نزولاً إلى أسوأ الحدود بشكل تخطى بمراحل الخطوط الحمراء، ما أدى إلى تفاقم معاناة العمال والشعب الفلسطيني وتفاقم مخيف في معدلات الفقر والبطالة، وبوجه خاص بطالة الشباب، بدرجة لا يقبلها العقل بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على نصف قرن وتطبيقه أنظمة وتدابير وممارسات تعسفية ممنهجة لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحكم في الاقتصاد الفلسطيني والتوسع الاستيطاني وتشديد الحصار على غزة وتقييد حرية حركة الشعب ونقل موارد ومستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار، مشيرين إلى ما يتعرض له العمال من مضايقات ومختلف أشكال الاستغلال والانتهاك لحقوقهم الشرعية، وحرمانهم من أية حماية ومن أبسط متطلبات العمل اللائق بالمخالفة للشرعية والقرارات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.