وزير المالية: حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة ودفع النمو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعتزم طرح عدد من الشركات العامة قبل نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن مخطط الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بخطى ثابتة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ.. وناقشت إحدى الجلسات، اليوم السبت، الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف وزير المالية أنه سيتم دراسة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة ودفع النمو لدى القطاع الخاص، وتصل تلك النسبة من 30% إلى 50% من الإنفاق الاستثماري للمدن الجديدة والمناطق الصناعية فى الصعيد والإقاليم.

وقال "معيط": إنه بالنسبة لمصر فقد تحدثنا خلال نحو 15 عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن المشكلة كما اتضح من عرض إندونيسيا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهي وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج لقدرات ومهارات ومستثمرين".

واستدرك: "ولكن ينبغى أن يكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية، وبعد ثورة 2011 في مصر صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه لم يُفعّل، وما حدث خلال العامين الماضيين هو أننا أحرزنا  نجاحًا في إصدار قانون الصكوك وصدر القانون".

وأضاف أنه تم وضع لائحة القانون ثم قطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك، وينبغي القول إن إصدار الصكوك يختلف عن إصدار السندات، ومن المهم إصدار تلك الصكوك لأن مصر يبنغي أن يكون لديها قانون يحرص على ذلك، وهناك الكثير من صيغ وأنواع الصكوك، وفي بعض الأحيان تظهر بعض الحساسية فى نوع الأصول التى ستستخدم، وما هو وضع الأصول في هذه الحالة، وكانت النقاشات محتدمة في هذا الشأن، وقد أقنعنا البرلمان لتلافى استخدام أي أصول حساسة.

وذكر أنه ينبغى أن ينص القانون على عدم استخدام أصول ضامنة كالسد العالي وقناة السويس مثلا، ودارت النقاشات حول نوع الأصول التي سوف تكون ضمانة للصكوك، وما نوع الصكوك التي ستصدر، وما إذا كان المستثمرون سيحظون بحق أخذ الأصول إذا ظهرت أي مشكلة، وكذلك هناك مسألة تقييم الأصول، ولذا ينبغى تقييم الأصول على نحو مقبول بحيث تكون ضامنة للصكوك وفي الوقت ذاته أن يكون تقييم أو تسعير هذه الأصول متماشيا مع الأطر السارية.

وأشار إلى أن توثيق الصكوك قد يكون معقدا أكثر من السندات العادية، والصكوك الخضراء أكثر صعوبة من السندات الخضراء أيضًا؛ لأنه فى الحالة التقليدية تحصل على الأموال ثم تدفع الفائدة، ولكن الصكوك فنحن نعمل على تقييم الأصول، وكذلك علينا أن نتوصل للخطوات الأخيرة وفقاً للمعايير لضمان الصكوك التي سنصدرها، وعلى هذه الصكوك أن تكون متماشية مع مبادئ الشريعة، وهذه مسألة روعيت فى هذه  المناقشات.

ولفت إلى أن هناك صكوكا تستخدم لأغراض محددة، وهناك الكثير من اللجان التى ينبغى تكوينها، مثل لجنة الشريعة ولجنة التقييم ولجنة التصكيك، والنقطة الأهم هي أولاً توسيع قاعدة المستثمرين؛ لأن المستثمرين فى الصكوك يختلفون عن المستثمرين الآخرين، وهم يرغبون فى أدوات استثمارية متماشية مع الشريعة، والصكوك الخضراء تنطوي على أبعاد اجتماعية ولها اعتبارات وأبعاد مالية، وينبغى أن نرى نوعا من العائد على تلك الصكوك مقابل كل التدابير التي سيتم اتخاذها من قبل الجهات المديرة والمنظمة.

وقال: ينبغى أن نحرص على مصالح المستثمرين وتوفير الأدوات الإسلامية لتوفير رأس المال المتماشي مع الشريعة ومع الاعتبارات الاجتماعية، وكانت هناك تجربة سيئة مع السندات الخضراء، حيث إن السوق لا تتحمل تكاليف دراسة تلك السندات الخضراء، وقال البنك الدولي إنه ينبغي تعيين مستشار دولي ومُدقق مالي، وكان لا بد من العمل مع كل الوزارات المختصة، وهذا يتكلف وقتا كبيراً وقد لا ترد إحدى الوزارات وكل ذلك عناء كبير، وفي إندونيسيا كانت التكلفة جيدة بسبب التصنيف الجيد للاقتصاد الإندونيسي.

وذكر أن مصر أصدرت السندات الخضراء، وكانت من أول أو ثاني الدول في إصدار السندات الخضراء فى المنطقة العربية، وقد تقبل على إصدار الصكوك الخضراء، متمنيًا استمرار نجاح الصكوك الخضراء.