مباحثات «إيطالية - أوكرانية» حول الأوضاع فى كييف ومعالجة أزمة الغذاء
قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن صادرات القمح من أوكرانيا لمعالجة أزمة الغذاء التي تهدد دول العالم الفقيرة.
وأكد دراجي، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، خلال مكالمة هاتفية دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
هذا، ومنع حصار روسي للموانئ الأوكرانية خروج شحنات الحبوب، وتعد وروسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم. واتهمت روسيا أوكرانيا بتلغيم الموانئ بينما وصفت أوكرانيا الموقف الروسي بأنه "ابتزاز".
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بأنّه لم يجد أي بصيص للسلام خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأدلى دراغي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي اليوم الخميس.
وكان دراغي وبوتين قد أجريا محادثات هاتفية في وقت سابق اليوم ركزا خلالها على الأوضاع في أوكرانيا وعلى تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة، عزم بلاده مناقشة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانية التحول إلى الروبل في التسويات التجارية المرتبطة بمناقصات، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع هذه الدول آلية التسويات التجارية لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.
وأكد المسئول الروسي، إمكانية اعتماد الروبل في التعاملات التجارية مع هذه الدول، قائلا: "في الواقع، هذا الموضوع نوقش لفترة طويلة، ولقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وطرحنا كل هذه المسائل، والأسبوع المقبل من المخطط أن أجري محادثة مع المسئولين في المملكة العربية السعودية، وسنناقش هذا الموضوع أيضا، لكن حتى الآن للأسف هذه القضية لم تحل، لكننا سنعمل في هذا الاتجاه"، بحسب فضائية "روسيا اليوم".
وأشار أحد المشاركين في المنتدى إلى أن المصدرين الروس قد بدأوا في المشاركة في المناقصات في هذه الدول، بما في ذلك مصر، بشكل مباشر متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد شروط المناقصات هو الضمان المصرفي.
وفي السابق، كانت الشركات الروسية المشاركة في المناقصات توفر الضمانات المصرفية من البنوك الروسية مع مشاركة بنوك أوروبية في العملية، لكن الأمر بات الآن مستحيلا في ظل العقوبات الغربية.
وفي هذا الصدد، طلب من الوزير الروسي مناقشة هذه المسألة مع حكومات مصر والسعودية وتركيا، وإيجاد طريقة لقبول الضمانات التي تقدمها المصارف الروسية بدون مشاركة البنوك الأوروبية.
