«غرفة البترول والتعدين»: الصناعة أكثر القطاعات تضررًا من أزمة الطاقة العالمية

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا من أزمة تسعير الطاقة فى ظل الأزمة العالمية وتذبذب الأسعار، إلى جانب وجود معوقات بيروقراطية إدارية، مضيفًا أن سعر الغاز الحالة للصناعة يتضمن بعض المغالاة بما يتراوح ما بين 50 سنت لدولار واحد للمليون وحدة حرارية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، حيث أكد رئيس الغرفة، أنه لابد من مراعاة منافسة أسعار الغاز لمثيلتها في تركيا والسعودية والجزائر والإمارات، وأن تكون أسعار الغاز للصناعة أقل من أسعارها للاستهلاكات الأخرى.

وأشار  أبو بكر، إلى أهمية ربط أسعار الغاز للصناعة بمعادلة سعرية لخام برنت أو منتج مازوت 1% سلفًا وفقًا للنشرات والدوريات الشهرية، مع ربط أسعار الغاز المستخدم كمادة خام بمعادلة سعرية مربوطة بسعر المنتج الرئيسي المنتج وفقًا للنشرات والدوريات الشهرية، على ألا يزيد سعر الغاز المباع للصناعة عن متوسط.سعر شراء حصص الشركاء الأجانب والاستيراد.

وأوضح أن تكلفة تداول الغاز الطبيعى الوارد فى الموازنة العامة يبلغ 16 مليار جنيه بما يعادل 867.6 مليون دولار، وتبلغ كمية الغاز المباع 62.2 مليار م3، لتقدر بذلك تكلفة التداول 0.395، وهو ما يختلف فيما يخص الوضع بعد التصحيح والذى يقدر التكلفة بنحو 10 مليار جنيه نظير 62.2 مليار م3 كمية الغاز المباع، بتكلفة تداول 0.247 سنت/ متر مكعب.

وأضاف أن استهلاك الصناعة يمثل 27.5% من إجمالي استهلاك البلاد البالغ 10.8 مليون طن مكافئ، ويتفاوت سعر الغاز الطبيعى للصناعات المختلفة حيث بلغ السعر لصناعة الحديد والصلب، السيراميك 5.75 سنت / مليون وحدة حرارية، وصناعة الأسمنت 5.75 سنت/ مليون وحدة حرارية، وصناعة البتروكيماويات 5.75 سنت/ مليون وحدة حرارية، ومحطات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء 3.25 سنت/ مليون وحدة حرارية، محطات الكهرباء ال BOOT   1.25 سنت، ألف قدم3، للمخابز 14.10 قرش/ مليون وحدة حرارية