«تنسيقية المرأة» في أحزاب الإسكندرية تطالب بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي
اتفقت اللجنة التنسيقية للمرأة في الأحزاب بالإسكندرية، في اجتماع بمقر حزب الحرية المصري، على استمرار فتح عضوية اللجنة لمن يريد من الأحزاب المدنية.
وقالت سلوى عثمان، أمينة المرأة بحزب العدل، إن اللجنة استعرضت عددا من الملفات المعنية بشؤون المرأة اقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وصحيا وإعلاميا وقد تقرر رفع بعض من تلك الملفات للهيئات البرلمانية بالأحزاب أعضاء اللجنة.
وتقرر رفع بعض من المطالبات المبنية على دراسة وافية تحقق تنمية مستدامة للمرأة المصرية، للهيئات العليا بالأحزاب المشاركة لرفعها للأكاديمية الوطنية للتدريب وإدراجها ضمن ملفات الحوار الوطني ومنها (إنشاء صندوق الإعلام - وإعلان معايير إختيار المجالس المتخصصة) بما يتيح تمثيل حقيقي متكافئ للقيادات النسائية بالأحزاب المصرية، وإلزام المقبلات على الزواج بتقديم شهادة محو الأمية كإحدى المصوغات التي يجب استيفائها لإتمام عقد الزواج، وإضافة لاستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الإعلانات القضائية، عن طريق - البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية - والتأكد من إعلان الطرف الآخر بشخصه، وتنظيم وتوثيق عقد الزواج الطلاق قانوناً وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي.
وأعلن معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب العدل، والمشرف على أمانة الإسكندرية، عن انعقاد اللقاء الثاني للجنة التنسيقية لأمانات المرأة بالأحزاب الإسكندرية، اليوم، لمناقشة وإقرار عدد من المحاور التي تم التوافق عليها وتضم (المحور الاجتماعي، والصحي، والتعليمي، والإعلامي، والسياسي والاقتصادي).
