بعد دقائق.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تطلق وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بعد دقائق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وتلتزم مصر بدورها في التصدي والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بهذه الأزمة العالمية.
وتساهم مصر بنسبة 61.% فقط من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها: ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائي والغذائي والزراعي، الآثار السلبية على صحة المواطن المصري وخصوصا المرأة.
وتتضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أولوياتها ضمان جودة حياة المواطن المصري.
وتنص رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، على التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق النمو الاقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة، بالإضافة إلى بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، لتقليل الخسائر والأضرار لأصول الدولة والنظم البيئية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين الحوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة.
وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 شاملة وطويلة المدى، تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لإعلانها قريبا.
