رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيقاف مراقب بالبحيرة لتسريبه امتحانًا بالشهادة الإعدادية

يوسف الديب
يوسف الديب

صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد صدق على المذكرة المقدمة له من التربية والتعليم بإيقاف أحد الإداريين بإحدى اللجان الامتحانية عن العمل وإحالته للنيابة العامة لقيامه بتصوير امتحان الشهادة الإعدادية، اليوم، أثناء سير لجنة الامتحانات ونشره على صفحات الغش الإلكتروني.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على السرية التامة، وتغليب مصلحة الطالب والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتضافر كافة الجهود لتجنب حدوث أي مشكلات أو معوقات تضر بصالح الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، وإعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب، ومنع كافة أشكال وصور الغش والمتسببين فيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب والإخلال بالقواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات.

وأكد يوسف الديب أن الامتحانات تسير بنطاق 651 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تمت متابعة انضباط اللجان والتزامها بتنفيذ كافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وإحالة طالبين داخل لجنة 208 بمدرسة الشهيد أحمد ياسين الابتدائية ولجنة 210 بمدرسة بنى ثروت الابتدائية بإدارة أبو المطامير، للشؤون القانونية لتطبيق قانون الغش الإلكتروني عليهما لحياذتهما محمولًا داخل اللجنة أثناء امتحان مادة الجبر، كما تمت إحالة المتساهلين من الملاحظين والمراقبين للشؤون القانونية أيضاً لإعمال قانون الغش الإلكتروني.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي فقد انتظم ٣٥٨٤١ طالبًا وطالبة في أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم داخل ١١١ لجنة، وتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي ومسؤولى المدارس؛ للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني وتمكن جميع الطلاب من التسجيل على منصة الاختبار الإلكتروني  بنسبة ١٠٠٪ وأداء امتحان اللغة الإنجليزية بسهولة ويسر دون أي معوقات.

وفى ذات السياق، أكد وكيل الوزارة على أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم مع بداية انطلاق الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، حيث تم التشديد على توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة، ورصد الدرجات والمراجعة بدقة وشفافية، وتوخي الحذر ومراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، والحرص على مصلحة الطالب ومنحه حقه كاملا وتفادى أى أخطاء تضر بمصلحته.