«التخطيط»: انخفاض مستويات التوظيف بالقطاع الخاص الأسرع منذ عام

لازالت الأزمة الاقتصادية العالمية التى أحدثتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا تلقي بتبعاتها على مستويات التوظيف لدى القطاع الخاص في مصر، إذ خفضت الشركات أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي خلال شهر أبريل 2022؛ لانخفاض المبيعات وتراجع معدلات الطلب، وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ورغم أن الأزمة بدأت قبل 6 أشهر إلا أن الإبقاء على الوظائف الشاغرة كما هي، أسفر عن انخفاض فى مستويات التوظيف كان هو الأسرع منذ فترة عام بالضبط، وبالنظر إلى المؤشر الفرعي للتوظيف، فإنه تراجع بنحو 1.7% مقارنة بشهر فبراير 2022، بينما زاد بنسبة حوالي 1% مقارنة بشهر أبريل 2021.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا طفيفًا فى معدلات البطالة خلال الربع الرابع من عام 2021 لتبلغ 7.4%، بعد أن سجلت 7.5% خلال الربع السابق.

ويعطي مؤشر مديري المشتريات في طريقة حسابه وزنًا منخفضًا للتشغيل، إذ يبلغ وزن مؤشر التشغيل الفرعى 20%، على الرغم من أهمية هذا المؤشر الفرعي خصوصًا في الحالة المصرية، وبناء على ذلك تؤخذ نتائج هذا المؤشر بحرص.

وأرجع تقرير التخطيط تراجع مستويات التوظيف إلى استمرار شدة أعباء التكلفة، والتى دفعت الشركات المصرية لبذل مزيد من الجهود للحد من إنفاقها، الأمر الذى أدى إلى انخفاض النشاط الشرائى بشكل حاد وللشهر الرابع على التوالى، وبالتالى تراجع قوى فى متوسط مستويات المخزون، فى الوقت نفسه أبلغت الشركات عن فترات انتظار أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج، حيث اضطر بعض الموردين إلى تأخير التسليم بسبب انخفاض المعروض من المواد وارتفاع الأسعار.

وأدى انخفاض ضغوط الطلب إلى توفير بعض الفائض من القدرة الاستيعابية لدى العديد من الشركات فى شهر أبريل، ويتضح ذلك من الانخفاض المتواضع فى الأعمال غير المنجزة، إلى جانب ذلك استمر ارتفاع الضغوط التضخمية إلا أنها أقل من شهر مارس.

تصاعدت الضغوط التضخمية نتيجة للأحداث العالمية التي أدت إلى زيادة أسعار كل من الطاقة والحبوب الغذائية والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمى، وعلى الرغم من تسارع تكاليف الأعمال، ارتفعت أسعار البيع فى الشركات المصرية بشكل طفيف فقط خلال شهر أبريل 2022، فى الواقع كانت الزيادة الأخيرة هى الأضعف منذ شهر يوليو 2021، حيث اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلًا من ترحيلها إلى عملائها.