بعد موسم الحصاد.. أجهزة الأمن تشن حملات لضبط أقماح محلية محظور تداولها

تواصل أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية جهودها  لضبط الأقماح المحلية محظورة البيع، وذلك بعد موسم الحصاد لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم .

ونستعرض فى هذا التقرير جهود أجهزة الأمن فى ضبط الأقماح المحلية المحظور تداولها.

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في ضبط (31 طن أقماح محلية) محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة دون تصريح، تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

 كما نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، في ضبط "طن أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة خارج الجهات المختصة دون تصريح، تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف والحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة مطروح.

كما تم ضبط (3 أطنان "أقماح محلية")، محظور تداولها بدون تصريح من الجهات المختصة تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 2,8 طن "أقماح محلية" محظور تداولها تم تجميعها لإستخدامها فى إنتاج الأعلاف الحيوانية "مستلزمات إنتاج"، و16,35 طن "أعلاف حيوانية وداجنة" منتج نهائى بدون مستندات، مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها، داخل محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية  الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.