بسبب الحرب وكورونا.. «الجارديان»: بريطانيا تواجه أسوأ موجة من ارتفاع الأسعار

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تكلفة السلع الأساسية في المملكة المتحدة شهدت ارتفاعات قياسية بأسرع معدل منذ أكثر من 15 عامًا، حيث تضافر أثر الحرب في أوكرانيا مع عمليات الإغلاق التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الصحيفة أن التضخم غير الغذائي تسارع إلى 2.2% في أبريل، ارتفاعًا من 1.5% في مارس، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المتاجر من اتحاد التجزئة البريطاني، وهو أعلى معدل منذ بدء المراقبة في عام 2006.

وأضافت أن تضخم الغذاء ارتفع إلى 3.5% في أبريل من 3.3% في مارس، مما يجعله أعلى رقم على المؤشر منذ مارس 2013، حيث أدت أسعار الطاقة والسلع، بما في ذلك القمح والنفط، إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للعديد من المنتجين.

 - ميزانيات الأسر تتعرض لضغوط بعد رسوم التأمين الوطنى

وأشارت "الجارديان" إلى أن التضخم يعمل على تكثيف الضغوط الحالية على تكلفة المعيشة، بما في ذلك زيادة فواتير الطاقة في الشهر الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط ​​فاتورة الكهرباء والغاز بمقدار 700 جنيه إسترليني سنويًا، كما ارتفعت تكلفة البنزين أيضًا، في حين أن ميزانيات الأسرة تتعرض لضغوط بالفعل بعد أن رفع المستشار الحكومي، ريشي سوناك، رسوم التأمين الوطني.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بي آر سي"، التي تمثل معظم تجار التجزئة الرئيسيين في المملكة المتحدة، إن الأثاث والسلع الكهربائية والكتب شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بشكل خاص، حيث أدى الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكدت الصحيفة أن الأرضيات ومواد أخرى، بما في ذلك الطلاء، والتي يتم استيرادها بشكل كبير من الصين، تشهد أيضًا زيادات عالية في التكلفة، وذلك بعد إغلاق العديد من المدن الكبيرة كجزء من الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "ديكنسون": «هذا التضخم تفاقم بسبب الاضطراب في أكبر ميناء بحري في العالم، بعد إغلاق شنغهاي الأخير»، وتابعت: «استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، على الرغم من تباطؤ تضخم المواد الغذائية الطازجة، حيث قاومت المنافسة الشرسة بين محلات السوبر ماركت ارتفاع أسعار العديد من الضروريات اليومية».

وأشارت إلى أن هذه التعليقات تأتي في أعقاب تحذير من تجار التجزئة غير المتخصصين في المواد الغذائية بأن المبيعات قد تضررت بسبب صعوبات العرض وضعف الطلب، ما جعل أكبر ضغط على مستويات المعيشة منذ الخمسينيات المستهلكين أكثر كآبة بشأن مواردهم المالية وأقل استعدادًا للإنفاق في المتاجر.