عضو بالشيوخ: لابد من رقابة واضحة وصريحة لأوجه صرف منح وتبرعات الجمعيات

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها ما يقرب من 53 ألف جمعية ومؤسسة عمل أهلي، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رقابة واضحة وصريحة بشكل قانوني لأوجه صرف المنح والتبرعات والأموال التي تأتي لتلك الجمعيات والمنظمات.

وأضاف النائب عبده أبوعايشة، على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت لمناقشة طلب المناقشة الخاص باستيضاح إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، أنه عندما تحصل تلك الجمعيات على منح وتبرعات خلال عام 2021 فقط بقيمة 2 مليار و222 مليونًا و420 ألف جنيه، ويبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية 4 مليارات و970 مليونًا و713 ألف جنيه، فهذه أرقام ضخمة للغاية ولابد من التأكد من أوجه صرف تلك الأموال، وإن هذا دور أصيل لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة نشر حسابات التبرعات إعمالًا لمبدأ الشفافية، وتمكين كذلك الرقابة المجتمعية من أداء دورها الرقابى أيضًا، معلنًا رفضه محاولات البعض في شيطنة مؤسسات العمل الأهلي، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تضافر لكل الجهود للوصول للفئات المستحقة.

وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، وما دار من مناقشات بشأنه وكذلك بيان الدكتورة نيفين القباج بشأن طلب المناقشة العامة وردها على ملاحظات النواب إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لإعداد تقرير بشأنه وعرضة على المجلس.