حقيقة منع شركات سعودية من تصدير منتجاتها إلى مصر
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأضاف "السمدوني"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن “قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير إلى مصر، والذي تقرر على أساسه وقف عددًا كبيرًا من الشركات المصدرة لمصر، ومنها شركات سعودية (المراعي وغيرها)، لم يعكر صفو العلاقات المصرية السعودية، خاصة أنه طبقًا للقرار فإن كل شركة -أو مصنع- تستوفي وتوفق أوضاعها وفقًآ للتعديلات الجديدة ستستكمل نشاطها بشكل طبيعي”.
ولفت إلى أنه هناك حرصًا من الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة نفي صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي.
وبحسب “السمدوني”، فإنه “في حالة وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علما بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد جميع المستندات المنتهية الصلاحية”.
ونوه أنه “من المستبعد أي تأثير لشطب شركات من سجل المصدرين على توافر منتجات هذه الشركات بالأسواق لسببين الأول أن هذا الشطب لا يمنع الشركات من الاستيراد، حيث يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء الأوراق المطلوبة، ثانيًا أن معظم المنتجات الواردة بالقائمة تصنع محليًا”.
وقال إن “ما يتردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر، وتجدد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة ومنها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها، وطبقا لتصريحات وزارة التجارة والصناعة فإنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات”.
