رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس نقابة المحامين يؤجل تحديد موعد انتخابات النقيب العام

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه المنعقد الآن، بمقر النقابة العامة برمسيس، بحضور أغلبية الأعضاء، تأجيل البت في تحديد موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغر موقع النقيب بوفاة الراحل رجائي عطية.

وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الذي انتهى منذ لحظات، عقد اجتماع آخر يوم ٨ مايو، لبحث الأمر، بجانب بحث اعتماد لائحة نقابة المحامين.

ووافق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام، على إقامة حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، كما أقر زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه.

فيما ثمن المحامي عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة محامين جنوب القاهرة‏، موافقة مجلس النقابة العامة على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المحامين إلى 1000 جنيه، تنفيذًا لقرار النقيب الراحل رجائي عطية.

فيما نفي سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين، ما تردد حول انسحابه من اجتماع المجلس.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أنا لم انسحب أنا خرجت من الجلسه لأن القاعة كانت فيها دخان كتير، وأنا ممنوع من التدخين السلبي، ورجعت تاني الجلسة وصوتت على القرارات".

وببحث مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، جدول أعمال مكون من أربعة بنود، ليس من بينها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة رغم حكم البطلان.

وجاء جدول الأعمال كالتالي:
أولًا: تأبين نقيب المحامين السابق «رجائي عطية».
ثانيًا: زيادة المعاشات القديمة الحد الأدنى إلى ألف جنيه.
ثالثًا: اعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.

رابعًا: الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبًا للمحامين.

فيما أوضح مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، أن مجلس النقابة لن يعيد التشكيل وسوف يبقي على الأعضاء الحاليين في هيئة المكتب في مواقعهم رغم الحكم القضائي ببطلان التشكيل الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "قد يستمر التشكيل الحالي إلى حين إجراء انتخابات النقيب العام، وبعدها يتم إعادة التشكيل، ولا يوجد أي تخوف من استصدار أحكام بالبطلان أو وقف توقيعات على الشيكات وغير ذلك، فالأمور مستقرة في هذا الشأن وليس عندنا أي تخوفات وسوف يقوم أعضاء هيئة المكتب بمهامهم كاملة".

 وتنص المادة 142 من قانون المحاماة على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.