تقرير: عمال فلسطين كانوا هدفا أساسيا للمشروع الصهيوني
أكدت كافة التقارير النقابية العمالية الفلسطينية الحديثة على أن عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني بدءا من سياسة "العمل العبري" مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم، وصولاً إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات وما يخلفه الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، من ويلات ومصاعب، وأن العمال هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب من شهداء لن ينساهم الوطن وسيذكرهم التاريخ ابد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها.
وترصد التقارير النقابية التي رصدها مركز معلومات "عمال مصر"، أن الاحتلال وحصاره هما السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني مما يهدد لقمة عيش الشعب وفي القلب منه العمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالأحداث، ما يتطلب القيام بحملات، لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي، وانتهاك حقوق العمال، خاصة تعنت الاحتلال ورفضه وعدم ضمانه توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل، ورفضه توفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من حيث الإصابة وانتشار الفقر والبطالة.
كما أن معلومات رسمية ونقابية حديثة من داخل فلسطين كشفت عن أن خسائر العمال الفلسطينين نتيجة جائحة كورونا بلغت نحو 1.250 مليار دولار من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وأن إجمالي عدد العمال المتضررين جراء فيروس كورونا بلغ نحو 300 ألف عامل في الضفة والقطاع، وأن 100 ألف عامل فقط من إجمالي العدد المذكور تلقوا مساعدات لمرة واحدة بقيمة 700 شيكل، وأن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تفشي وباء كورونا يقدر بنحو 180 ألف عامل في الضفة والقطاع حسب تقديرات اتحاد العمال هناك، وأن تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير إلى تعطل نحو 125 ألف عامل جراء الجائحة،وأن نسبة كبيرة من العدد المذكور كانوا ممن يعملون في قطاع البناء،وأن خطورة تزايد أعداد المتعطلين في صفوف العمال بسبب "كورونا" وتعنت "الاحتلال"، وسط غياب رقابة ودور لمنظمة العمل الدولية المنوط بها حماية العمال حول العالم.
وبالأرقام أيضا، رصدت "المعلومات" الحديثة نماذج من انتهاكات العمال على يد سلطات الاحتلال فبهدف "تطوير الحواجز العسكرية وتحديثها" التابعة للسلطة الإسرائيلية، تستولى إسرائيل على ملايين الدولارات من أموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل ويعبرون هذه الحواجز يومياً،و أنه يتوجه 127 ألف عامل فلسطيني يومياً إلى أعمالهم في إسرائيل عبر تلك الحواجز، حيث يتعرضون لتفتيش دقيق لأجسادهم لا تخلو في كثير من الأحيان من إهدار كرامتهم وإذلالهم،ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5 في المئة من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض" والذي استولت إسرائيل على "أمواله" ،التي جمعتها خلال السنوات الخمس الماضية وخصصتها لتطوير الحواجز العسكرية التي يشكو الفلسطينيون من وجودها أصلاً، وتكشف البيانات الرسمية للحكومة الإسرائيلية، عن حصول نسبة نحو 1 في المئة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض، خلال السنوات الماضية، حسب بيانات حديثة لـ منظمة "خط للعامل" الإسرائيلية المدافعة عن حقوق العمال التي وصفت استغلال أموال العمال لتطوير الحواجز العسكرية بأنه ساخر وغير أخلاقي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 ألاف في الضفة الغربية و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في إسرائيل، حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص مقابل 29% يعملون في القطاع الحكومي، وقد أظهرت البيانات حولي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل، وخلال العام الماضي ارتفعت نسبة البطالة بغزة إلى 49%، فيما قفزت معدلات الفقر في ذات العام إلى 56% وسط استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما على التوالي من جانب الاحتلال الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
