رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير ليبي لـ «الدستور»: مصر تحث الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة

ليبيا
ليبيا

تنطلق اليوم الأربعاء بالقاهرة، جولة جديدة من المشاورات الليبية بين وفدين من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لإيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل للخلافات القانونية، ضمن محاولة لتسيير إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن. 

وبرعاية مصرية، ستمتد هذه المشاورات أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز ، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضم 24 عضوًا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تم اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.

مصر تسعى لايجاد حل سياسي لانهاء الازمة الليبية

أعرب الباحث السياسي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، عن تقديره وامتنانه للدور المصري في الحل السياسي لانهاء الازمة بين الأطراف الليبية من قبل مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، مشيراً الي أن مصر تقدم الدعم للشعب الليبي واستقرار ليبيا وامنها. 

وأضاف اللافي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مصر تسعى لحث الأطراف الليبية من قبل أعضاء مجلسي الاعلى للدولة والنوابب الليبي لإجاد حل سياسي لانهاء الأزمة وخلق قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. 

فيما أشار الباحث السياسي الليبي، أن مصر رائدة الدبلوماسية في مفاوضاتها ومناقشاتها الدولية والوطنية، بالوقوف دائماً بجانب الشعب الليبي لدعم الاستقرار على مدار الأعوام الماضية، كما انها تقوم الان بتقديم الدعم بجمع الاطراف الليبية المختلفة من قبل المجلس الاعلى ومجلس النواب للتوافق بينهما. 

وتابع اللافي الي أن ليبيا تواجه العديد من الازمات والمعايير التي لم تطيق والنقاط والمواد التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر جينيف، كما أن الخلافات الموجودة بين مجلس النواب وحكومة عبد الحميد الديبية يزيد الامر تعقيداً لايجاد حل سياسي للازمة الليبية. 

وتابع قائلاً:  الأزمة الليبية تنحصر حول التمسك بالسلطة ، وليسوا متفقين على ايجاد حل سياسي لانهاء الازمة الليبية وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. 

واوضح ان اتفاق المجلس الاعلي ومحجلس النواب ليس اتفاقًا من أجل ايجاد حل او الاتفاق على قاعدة دستورية  أو تعديل في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بل هو اتفاق ضمني بينهم من اجل البقاء اكثر واكثر في السلطة، على الرغم من أن الاتفاق على قاعدة دستورية ليس امراً تعجيزياً للانتخابات المقبلة.