«شينخوا» الصينية: مصر اتخذت سلسلة إجراءات اقتصادية لضمان الأمن الغذائي

قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن حكومات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، واحتواء موجة التضخم السريع التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة، كجزء من استجابتها لتداعيات وتحديات الأزمة العالمية الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين. 

وثمنت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتأمين إمدادات السلع وضمان الأمن الغذائي والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، وسط تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. 

وأوضحت أن أبرز تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية كجزء من استجابتها لتداعيات الأزمات العالمية تتمثل في توجيهات الحكومة بضبط السوق وتسعير رغيف الخبز الحر "غير المدعوم"، للحد من ارتفاع ثمنه، وضمان الأمن الغذائي لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخبز كغذاء رئيسي. 

وأضافت إن هذه التوجيهات تبعها قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1 في المائة لأول مرة منذ عام ٢٠١٧ والسماح بتحريك سعر العملة، في ظل موجة التضخم المتسارعة الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع إعلان الحكومة إعداد حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية. 

وتابعت الوكالة، أن الحكومات في المنطقة سنت العديد من السياسات لتهدئة الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع التموينية الضرورية، وشمل ذلك تنويع الواردات الغذائية، وزيادة الإعانات التموينية وخفض الضرائب على المواد الغذائية، فيما عززت بعض البلدان مخزوناتها الغذائية وقللت الاعتماد على الواردات  الغذائية في أعقاب الأزمة". 

من جهته، قال أبو نقر الديب، الخبير الاقتصادي، لوكالة" شينخوا"، إن الحكومات في المنطقة اتخذت سلسلة من الإجراءات للحفاظ على تدفق الإمدادات والسيطرة على أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية". 

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بتحديد سعر الخبز الحر غير المدعم وتثبيته لمدة ثلاثة أشهر، ورفع سعر الفائدة، من شأنها أن تخفف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية عن المواطنين وضمان الأمن الغذائي لهم.