رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القومى للتخطيط»: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 97% من جملة المنشآت الاقتصادية

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

قالت الدكتورة سهير أبوالعنين، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل حوالي 97% من جملة المنشآت الاقتصادية، ويعمل في الصناعة التحويلية حوالي 39% من جملة المنشآت الصغيرة على مستوى الجمهورية، في حين يعمل فيها أكثر من 45% من جملة المنشآت المتوسطة على مستوى الجمهورية، وفقًا لمؤشرات التعداد الاقتصادي لعام 2018.

وأشارت «أبوالعنين» إلى أن الصناعات الصغيرة تسهم بحوالي 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، في حين تسهم الصناعات المتوسطة بحوالي 46% مقابل 41% للصناعات الكبيرة، ويتجاوز عدد العاملين في الصناعات التحويلية 2 مليون عامل، منها حوالي مليون عامل في المدن والمناطق الصناعية الحرة، وبها نسبة معتبرة من العمالة غير الماهرة.

ووفقًا لتصنيف الصادرات حسب درجة التصنيع، أوضحت أن الصادرات تامة الصنع تمثل 37% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية لعام 2019-2020، وتمثل الصادرات نصف المصنعة حوالي 20% من نفس العام، وتمثل واردات السلع الوسيطة 31% من إجمالي الواردات السلعية، وتمثل واردات السلع الاستثمارية 14%، وتمثل واردات مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة معًا حوالي 41% من إجمالي الواردات المصرية.

وحذرت من معاناة القطاع العام بشكل كبير من الطاقات المعطلة، وتعد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة من أكثر الصناعات التي ترتفع بها نسبة الطاقات المعطلة، وتمثل الطاقة العاطلة فرصًا متاحة لزيادة الإنتاج دون استثمارات كبيرة، ومع ذلك فإن ارتفاع النسبة في القطاع العام متوقع نظرًا للمشكلات المتراكمة التي يعاني منها هذا القطاع، ومنها استخدام فنون إنتاج متقدمة تحتاج إلى تحديث، وهو ما يمثل تكلفة لا يستهان بها.

كان معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، قد أطلق سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلى في مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلى في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، وذلك انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلى، والتي تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية في بناء هيكل صناعي متماسك.