ضوابط وإجراءات قيد الشركات في جدول خبراء التقييم العقاري

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 62 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016، بشأن ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الشركات فى جدول خبراء التقييم العقاري.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الشركات فى جدول خبراء التقييم العقاري، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الممتدة من تاريخ 16/3/2022 حتى 22/3/2022، قـرر:

المادة الأولى:

تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 المشار إليها، نصها الآتى:

المادة الثانية مكررًا:

يجوز قيد الإدارات أو اللجان المختصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بجدول خبراء التقييم العقارى لدى الهيئة وذلك فيما يخص الوحدات محل التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- ألا تكون أى من الجهات المشار إليها طرفًا فى عملية التمويل عند إجراء التقييم.

2- ألا يقل فريق العمل بالإدارات أو اللجان المشار إليها عن خبير تقييم عقارى مقيدين بجدول الهيئة على أن يكون أحدهما هو الموقع على تقرير التقييم.

3- سداد مقابل خدمات القيد.

وتقدم الجهات المشار إليها طلب القيد بجدول خبراء التقييم العقارى على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.

(المادة الثانية) يعدل عنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2016 المشار إليه ليكون "ضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد الأشخاص الاعتبارية بجدول خبراء التقييم العقارى".

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.