خبراء: الاهتمام الخليجى بالاستثمار فى مصر يساهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى

أكد خبراء اقتصاديون لوكالة "شينخوا" الصينية، أن مبادرات دول الخليج العربي الداعمة لمصر تمثل خطوة جيدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم في البلاد، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصاديات العالمية موجة تضخم كبرى تضرب العالم أجمع. 

وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 22 مليار دولار، يحمل توقيتا هاما؛ حيث يأتي في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم، كما يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية في البلاد بفعل عوامل خارجية ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. 

استثمارات دول الخليج العربي في مصر 

وأشار التقرير إلى إعلان السعودية الأسبوع الماضي إيداعها خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي، وتوقيع القاهرة والرياض في الوقت ذاته اتفاقية تستهدف جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار بالتعاون مع صندوق "الاستثمارات العامة السعودي" في مصر، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات تأتي في ضوء جهود المملكة لدعم الاقتصاد المصري. 

كما لفت إلى تعهد قطر بصفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، بينما أبرم صندوق الثروة السيادية في أبوظبي "ADQ" صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص مصرية في الشركات المدرجة في البورصة. 

وذكرت "شينخوا" إن هذه الاستثمارات من شأنها مساعدة مصر على تحقيق التوازن في أسواق الصرف الأجنبي العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل التحديات المالية العالمية وموجة التضخم التي ضربت العالم كجزء من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

امتصاص الصدمات 

وقالت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية لـ"شينخوا" إن فورة الاستثمارات الخليجية في مصر ستساعد على التغلب على أزمة العملة وحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الوشيكة. 

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن تحرك البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في ٢١ مارس الماضي مشيرا إلى أهمية مرونة الصرف الأجنبي لتكون بمثابة امتصاص للصدمات، جنباً إلى جنب مع الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر، من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية ذات الفائدة العالية والقصيرة الأجل. 

زيادة تدفقات الدولار 

وتابعت: "المساعدات الخليجية خطوة جيدة للغاية لزيادة تدفقات الدولار ومنع حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر في الوقت الذي تضرب فيه العالم موجة تضخم كبرى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع".

ونوهت الملاح إلى أن مبادرات دول الخليج العربي الداعمة لمصر تأتي في الوقت الذي تفاقمت فيه التحديات الاقتصادية في البلاد بفعل عوامل خارجية، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ عام 2018 ، مما تسبب في تدفق مليارات الدولارات من الأموال من القاهرة إلى واشنطن.

شراكة رابحة 

من جهته، قال وليد جاب الله، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة ، إن مصر ودول الخليج تتمتعان بعلاقات قوية وسط الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين واصفًا إياها بـ "الشراكة الرابحة".

وأضاف ل"شينخوا: "ضخ الودائع الخليجية والقروض منخفضة التكلفة لدى البنك المركزي سيدعم الاحتياطي المصري ويسد فجوة التمويل التي تواجه الاقتصاد المصري".

توقيت هام 

وبيّن أن توقيت الدعم الخليجي لمصر مهم حيث تسعى القاهرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن الاستثمارات والقروض الخليجية ستدعم مصر في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لزيادة أنشطة القطاع الخاص واحتواء التضخم.