وفد «التنسيقية» يناقش خطة ضبط الأسعار مع رئيس «حماية المستهلك»
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بمقر الجهاز.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بداية اللقاء عن سعادته بتجربة التنسيقية في الحياة السياسية وحجم الإثراء الكبير الذى قام به أعضاؤها فى الحياة العامة.
وتحدث رئيس جهاز حماية المستهلك حول خطة عمل الجهاز فى ضبط الأسعار، في ظل التحديات الكبيرة، وارتفاع بعض السلع عالميا، مشددا على أن هناك سيطرة كبيرة حاليا على السلع الغذائية، رغم ارتفاع بعضها عالميا.
وأشار حسام، إلى أن هناك توجيها مشددا من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عملية التخفيف تمثل ضريبة كبيرة للغاية على الدولة، لكنها قادرة حتى الآن على مواجهة ذلك التحدى، قائلا: "الوضع تحت السيطرة حتى الآن".
وأكد مؤمن سيد، عضو التنسيقية بأن اللقاء مع جهاز حماية المستهلك يأتي في دور اللقاءات الهامة مع مؤسسات الدولة على مختلف الاتجاهات، وفى إطار التنسيق حول القضايا العالقة سواء على الشأن الداخلى أو العالمى.
وتسآل النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، حول تسعير السلع بشكل واضح وهو مطلب شعبي متزايد في كثير من دوائر نواب التنسيقية، وكذلك أعضاء البرلمان، كما تعرض النائب محمد السباعى لقضية الأسمدة و كيفية ضبط السوق السوداء للأسمدة.
ووجه النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ، سؤالا حول كيفية متابعة الجهاز لخدمة ما بعد البيع، فيما وجه أحمد نصر الله عضو التنسيقية تساؤلا حول عمليات البيع أون لاين و كيفية السيطرة عليها.
وتحدثت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن الانفلات في الأسعار والذى يصل عبر شكاوى متكررة يوميا ومن مختلف الاتجاهات، وقدمت مثلا بارتفاع الأسعار فى سوق السيارات والتى وصلت لعشرات الآلاف، مؤكدة استعداد أعضاء التنسيقية لدعم دور الجهاز تشريعيا عبر أدوات البرلمان المتاحة.
وشددت النائبة إيمان الألفى والنائبة أميرة صابر على ضرورة دعم التجار الملتزمين وتشجيعهم على أداء دورهم.
وتحدث النائبة مارسيل سمير عن دور الجهاز فى المحافظات الحدودية وكيفية دعم المواطنين في المحافظات الحدودية، وكذلك تساءلت النائبة مارثا محروس عن عمليات التنسيق التى يقوم بها الجهاز مع مؤسسات ووزارات الدولة، وكذلك متابعة خدمة مابعد البيع.
وتحدث النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، عن عمليات مراقبة الأسعار وضبطها، مؤكدا أن هناك جشعا من التجار فى هدم كافة المبادرات التى تقوم بها الدولة.
وطالب الدكتور أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة معرفة خطة الجهاز في التوسع و افتتاح فروع له في المراكز و المدن.
وأكد النائب عمرو درويش، على تقدير التنسيقية كافة الجهود الاستثنائية التى تفرضها التحديات العالمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتياج جهاز حماية المستهلك لعملية انتشار أكبر حتى يشعر المواطن بدوره.
في سياق متصل تساءل زكى القاضى حول دور الجهاز إعلاميا ومدى انتشاره فى الفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة وضع قائمة معتمدة من الجهاز يمكنها أن تتحدث للإعلام عن حملات الجهاز بشكل يومي، فيما تساءل عضو أحمد مجدى نجيب عن دور الجهاز في ضبط الأسواق.
وتجاوب المهندس أيمن حسام الدين مع كافة استفسارات أعضاء التنسيقية، مؤكدا أن هناك 880 حملة قام بها الجهاز تضمنت أكثر من 3 آلاف محضر، وذلك خلال 26 يوما تقريبا، مشيرا إلى أن من قام بتلك الحملات 38 موظفا فقط في جهاز حماية المستهلك.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عمليات الضبط التى تتم عبر كافة المسارات التى تقع فى نطاق مسؤولية الجهاز وحجم العمل المقدم فى كل مسار.
وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، صدور قرار ببيع كافة السيارات الموجودة في الأسواق بسعر الوكيل دون إضافة أي زيادات فى الأسعار "الأوفر برايس" ويصدر القرار في الجريدة الرسمية قريبا، مع إعطاء الوكلاء مهلة تنفيذ شهر، مؤكدا أن ذلك سيساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
واختتم اللقاء بين وفد تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وجهاز حماية المستهلك على اتفاق بتجديد اللقاءات خلال الفترة المقبلة، والتنسيق الكامل بين الجهاز والتنسيقية على خطط العمل المقبلة بما يعود على المواطن بحالة من الرضاء والتعاون والتواصل المباشر مع جهاز حماية المستهلك ورفع كافة الشكاوى التى تصل من التنسيقية وأعضائها إلى الجهاز مباشرة لسرعة حلها.
حضر اللقاء من نواب التنسيقية كل من عمرو درويش ومارسيل سمير، أميرة صابر، محمد إسماعيل، أحمد رمزى، ومارثا محروس وإيمان الألفى ومحمد طارق أعضاء مجلس النواب.
كما شارك من أعضاء مجلس الشيوخ كل من محمد السباعي، عمرو عزت، أحمد فوزي، أحمد قناوى، بالإضافة لأعضاء التنسيقية مؤمن سيد، زكى القاضى، أحمد نصر الله، شادى الكردى، ريهام الشبراوى، أحمد مجدى نجيب.
