«الزراعة»: الأسمدة متوفرة والشركات تضخ 65% من الحصص للمزارعين
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة 4 ملايين طن وتستهلك 55% من حصص الشركات المنتجة للأسمدة المدعمة للمزارعين وأن نتاجنا يكفي ونقوم بالتصدير للخارج، وتم تخصيص 10% من حصة الأسمدة للسوق الحر والمساحات الكبيرة لأكثر من 25 فدانًا لتصل عملية التوريد 65%.
أضاف القرش لـ"الدستور"، أن احتياجات المزارعين من الأسمدة مطمئن وجهود الدولة واضحة في هذا الإطار واستعددنا للموسم الصيفي ولدينا وفرة في الجمعيات الزراعية، مطالبًا المزارعين بالتوجه للجمعيات الزراعية في المحافظات والحصول على الحصص المقررة لهم من مخازن الجمعيات: "الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر على الأسمدة ولدينا ما يكفي احتياجاتنا من السماد، بل نصدر السماد للخارج بالأسعار العالمية، بينما السعر المحلي المدعم بـ4500 جنيه للطن للمزارعين.
وأكد محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، أن ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية من 230 دولار طن للأسمدة اليوريا إلى 1000 دولار للطن، وارتفعت قيمة صادرات الأسمدة من 750 مليون دولار إلى مليار و750 مليون دولار في الوقت الحالي والإنتاج جيد ولا يوجد أزمة في العملية الإنتاجية.
وتابع الخشن أن شركات الإنتاج تضخ 55% في السوق المحلية التي تقدر بنحو 13 مليون طن واحتياجاته السوق المحلية 10 ملايين طن، في حين ننتج 22 مليون طن أسمدة، وأن التعاونيات الزراعية لا تستوعب سوى 35% من حصص الأسمدة المدعمة وليس 55% والباقي تقوم بتصدير الشركات لعدم قدرة الجمعيات الزراعية على استيعاب كل الكميات نتيجة عدم وجود سيولة لدى الجمعيات الزراعية وليس لديها القدرة على السحب من البنوك، حيث إن الجمعيات لا تتحمل الفائدة وهذه مشكلة في الحصول على 55% من الأسمدة.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة أن حل أزمة الأسمدة يكون من خلال حل مؤقت، خاصة مع ارتفاع الأسعار لحين انخفاض الأسعار، حيث إن فارق السعر 10 آلاف جنيه لا يمكن أن تتحملها الدولة ولا المزارعين أو الشركات ولا بدّ من حل للمزارعين من خارج الصندوق، ولا بد أن باقي الكمية من الأسمدة التي لا تسحبها الجمعيات والقدرة بنحو 25% يمكن أن يسحبها القطاع الخاص مع وضع سياسة سعرية وتحديد نسبة الربح فيها، ويمكن أن تدخل جمعية موزعي الأسمدة في المنظومة على أن يكون هناك استرداد من الحكومة للحل.
