ماذا يعنى إدراج محمد بديع و17 آخرين على قوائم الإرهاب؟
أعادت الجهات المختصة، إدراج الإخواني محمد بديع ومحمود غزلان و15 آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، ورقم 5 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، أمس.
ونوضح من خلال التقرير التالي تفاصيل قرارات الإدراج الصادرة ضد المتهمين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة منذ محاكمتهم وحتي الآن، وسبب إدراجهم.
- تفاصيل أمر إحالة المتهمين في القضية
في البداية ضمت القضية وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، حينها 51 متهما وجاءت أسماء المتهمين علي النحو التالي:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف- محبوس)
2- محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة- هارب)
3- حسام أبوبكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة- محبوس)
4- مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد- محبوس)
5- سعد الحسيني (مهندس مدني- محبوس)
6- وليد عبدالرءوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة- محبوس)
7- صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة- محبوس)
8- عمر حسن مالك (رجل أعمال- محبوس)
9- سعد محمد عمارة (طبيب- هارب)
10- محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم- محبوس)
11- فتحي شهاب الدين (مهندس- محبوس)
12- صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية- محبوس)
13- محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر- محبوس)
14- عبدالرحيم محمد عبدالرحيم (طبيب- محبوس)
15- كارم محمود رضوان سليمان (محاسب- محبوس)
16- محمد أنصاري مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف- محبوس)
17- عصام مختار (رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعي- محبوس)
18- أحمد عارف (طبيب أسنان- محبوس)
19- جمال نصار (صحفي- هارب)
20- أحمد على عباس (مهندس- هارب)
21- مراد محمد على (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة دلمك للأدوية- محبوس)
22- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري- محبوس)
23- أحمد أبوبركة (محام- محبوس)
24- أحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين- هارب)
25- أحمد محمد عبدالغني (هارب)
26- خالد محمد حمزة عباس (مسئول بموقع إخوان أون لاين- هارب)
27- مجدي عبد اللطيف حمودة (مسئول بموقع إخوان أون لاين- هارب)
28- يوسف طلعت محمود عبدالكريم (صيدلي- محبوس)
29- هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع- محبوس)
30- إبراهيم الطاهر السيد (صحفي- هارب)
31- عمرو السيد عبدالعليم عبدالمولى (محام- هارب)
32- مسعد حسين عبدالله البربري (هارب)
33- عبده مصطفى دسوقي عبدالمطلب (حاصل على بكالوريوس تربية- هارب)
34- حسن حسني القباني (حاصل على بكالوريوس زراعة- هارب)
35- أحمد محمود عبدالحافظ (محارب- هارب)
36- أشرف إبراهيم درويش (موظف بأحد المستشفيات- هارب)
37- عمر يوسف حامد داغش (مدير إداري بنقابة أطباء الفيوم- محبوس)
38- عمرو عبدالمنعم فراج درويش (حاصل على بكالوريوس زراعة- هارب)
39- محمد أحمد الصنهاوي (صيدلي- هارب)
40- سعد خيرت الشاطر (مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير «زاد»- محبوس)
41- عاطف محمد العبد (إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية- هارب)
42- أيمن شمس الدين الفقي (مهندس- محبوس)
43- سمير محمد أحمد (مشرف بالشركة العربية للأدوية- هارب)
44- محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا- محبوس)
45- سامحي مصطفى أحمد عبدالعليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية- محبوس)
46- محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية- محبوس)
47- عبدالله أحمد إسماعيل الفخراني (طالب بكلية الطب- محبوس)
48- أحمد محمد عبدالهادي (مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء- محبوس)
49- أحمد جمعة محمد مصباح (حاصل على بكالوريوس تجارة- محبوس)
50- إيهاب أحمد محمد تركي (مالك شركة مقاولات- محبوس)
51- أحمد عبدالرحمن قاسم (أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان- محبوس)
- الاتهامات الموجهة إليهم
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014، وقام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.
- إذاعة شائعات وأخبار كاذبة
وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه، كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات.
- محطات القضية
مرت قضية غرفة عمليات رابعة، بالعديد من المحطات أثناء محاكمة المتهمين، ففي 11 أبريل من عام 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة بالإعدام شنقا لمحمد بديع و13 آخرين من بينهم 2 غيابيا، والسجن المؤبد لـ 37 متهما من بينهم 12 غيابيا.
وفي 3 ديسمبر 2015، محكمة النقض تقضى بقبول طعن 38 متهما من الذين حكم عليهم بالمؤبد والإعدام حضوريا فى الدعوى من أصل 51 متهما، وفى 3 يناير 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 فبراير 2016 لنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.
و نظرت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و37 متهما فى 8 فبراير 2016 والتى تلا فيها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، فى 20 مارس 2016 أمرت بوقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من منتصر الزيات دفاع محمد بديع.
وفي 8 مايو 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ محمد بديع و2 آخرين، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 21 متهما، فى إعادة محاكمة بديع وإعادة محاكمة المتهمين.
كما نشرت الجريدة الرسمية فى اخر مايو من عام 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتهمين "الحضور الغيابى"، فى الدعوى والبالغ عددهم 51 متهما على قوائم الإرهاب.
فى 13 يوليو 2017 تقدم دفاع المتهمين بمذكرة الطعن على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وتحديد جلسة 22 مايو 2018 لنظر الطعن على قرار الإدراج.
وفي 26سبتمبر 2018، قضت محكمة النقض، بإلغاء إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و51 متهمًا آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».
وجاء حكم النقض، بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 18 طاعنًا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.
فى 14 أبريل 2018 قررت محكمة النقض تأييد حكم المؤبد لبديع و2 آخرين، وتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لـ 5 متهمين ليصبح الحكم نهائيا ضد المتهمين
