رفعت الجلسة.. 15 عامًا من الاغتيال إلى الإدانة في «محاكمة الحريري» (ملف)
بعد مرور 15 عامًا على عملية الاغتيال الأشهر في العالم العربي، أسدل الستار، أمس الجمعة، على قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، التي اهتز لها لبنان والعالم أجمع، فيما شهدت المحاكمة الدولية العديد من مراحل التحقيق المعقدة حتى صدور الحكم النهائي بالسجن المؤبد ضد المتهم "سليم عياش".
- اغتيال الحريري
في 14 فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالإضافة إلى 21 شخصًا، إثر حادث انفجار أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.. وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.
بعد اغتيال الحريري، وقعت عدة تفجيرات واغتيالات أخرى بحق عدد من السياسيين، وهم الوزير السابق والنائب المستقيل مروان حمادة، ووزير الدفاع آنذاك إلياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الذي لقي مصرعه في الهجوم.
- محكمة خاصة بـ«لاهاي»
في 7 أبريل 2005، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار رقم 1595 لإرسال فريق تحقيق للنظر في اغتيال الحريري، بقيادة القاضي الألماني ديتليف ميليس، الذي قدم نتائجه الأولية فيما يسمى تقرير "ميليس" إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبر 2005.
وأشار التقرير إلى تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في الحادث، فيما دعا الرئيس الأمريكي، آنذاك، جورج دبليو بوش، إلى عقد اجتماع خاص للأمم المتحدة لمناقشة الرد الدولي.
بينما في عام 2007، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة بلبنان، وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 23 يناير 2007 و6 فبراير 2007 على التوالي، لتصبح هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لارتكابهم جريمة ضد شخص معين.
ولأسباب أمنية، تم اختيار مقر المحكمة خارج لبنان، في مدينة لايدسخيندام، بضواحي لاهاي، حيث وافقت هولندا على استضافة المحكمة في 21 ديسمبر 2007، وافتتحت المحكمة في 1 مارس 2009.
- الإفراج عن 4 ضباط
وفي أول قرارات المحكمة بتاريخ 29 أبريل 2009، أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بالإفراج عن أربعة ضباط لبنانيين دون قيد أو شرط، حيث كانت الإجراءات آنذاك لا تزال معروضة على المحكمة، ومن ثّم لا يمكن اعتبارهم متهمين.
كان المعتقلون حينها هم: اللواء جميل السيد، رئيس الأمن العام، واللواء علي الحاج، رئيس قوى الأمن الداخلي في الشرطة اللبنانية، والعميد رايموند أزار، رئيس مخابرات الجيش، والعميد الركن مصطفى حمدان، رئيس الحرس الجمهوري.
- اتهام 4 عناصر من حزب الله
في 17 يناير عام 2011، أصدر المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتهام سريا، تضمن معلومات جديدة ومتهمين جددا، هم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدرالدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات اتهام واعتقال بحق الأربعة لبنانيين المشتبه بهم من أعضاء "حزب الله"، فيما رفض حسن نصرالله كافة هذه التهم، وتوعد بمحاسبة كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.
- العقل المدبر
يعد مصطفى بدرالدين المتهم الرئيسي والعقل المدبر لجريمة اغتيال الحريري، فيما أعلن "حزب الله" عن مقتله في مايو 2016، كما أعلنت المحكمة الدولية في يوليو من العام ذاته التوقف عن ملاحقته بعدما تأكدت من مقتله.
واتهمت المحكمة "سليم عياش"، المسئول العسكري في "حزب الله"، بقيادة العملية، حيث جاء في مذكرة توقيفه أنه المسئول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيًا في التنفيذ.
وفي سبتمبر 2019، وجهت المحكمة الدولية تهمتي الإرهاب والقتل لـ"عياش" لمشاركته في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
كما تم محاكمة كل من حسين عنيسي، وأسد صبرا، بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة"، يدّعي المسئولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، والتدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجّرة.
وفي عام 2013، كانت قد قررت المحكمة الدولية ملاحقة حسن حبيب مرعي، وضمت قضيته في فبراير 2014 إلى قضية المتهمين الآخرين، ووُجهت لمرعي أيضًا اتهامات بالتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمدًا.
- براءة 3 متهمين
في 18 أغسطس 2020، بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين الأربعة، بحضور رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.
وخلال جلسة النطق بالحكم أفادت المحكمة بأنه لا يوجد دليل على تورط سوريا أو قيادة حركة «حزب الله» بصورة مباشرة في اغتيال الحريري.
وأشارت المحكمة إلى أنها ترى أن سوريا و«حزب الله» ربما كان لديهما دوافع للتخلص من الحريري وبعض حلفائه السياسيين، إلا أنه ليس هناك دليل على أن قيادة «حزب الله» كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري، وليس هناك دليل مباشر على تورط سوري فيها.
وقالت القاضية ميشلين بريدي إن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الحريري كان عضوًا في جماعة «حزب الله»، مؤكدة أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالًا لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن "سليم عياش" استخدم هاتفًا محمولًا في الهجوم.
فيما قضت المحكمة ببراءة كل من: حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسن حبيب مرعي، لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة سليم عياش
وفي 11 ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق "سليم عياش"، بعد إدانته في قضية اغتيال الحريري، حيث جرت محاكمته غيابيا، حيث لا يزال طليقا.
