«كي لا ننسى جرائمهم».. حصار «الدستورية العليا» نقطة سوداء في تاريخ «الإخوان» الإرهابية
جرائم كثيرة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد العدالة والإنسانية لن تمحيها الأيام من ذاكرة الشعب المصري، ففي الثاني من ديسمبر العام 2012، حاصر عناصر التنظيم المحكمة الدستورية العليا فى محاولة رخيصة لمنعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكما بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن المستشارون حينها من الحضور إلى مقر المحكمة، ما أسفر عنه وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
وفي سياق ذلك، يسلط «أمان» الضوء على جرائم الجماعة الإرهابية كي لا ينساها الشعب المصري، فمن أبرزها حصار المحكمة الدستورية.
- بداية الحصار
بدأ المشهد من أمام جامعة القاهرة بدعوة الإخواني الإرهابي صفوت حجازى، من على ما تسمى بمنصة مليونية «الشرعية والشريعة»، المتظاهرين إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفور إعلان المنصة الرئيسية انتهاء المليونية، أمام الجامعة، انطلقت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف إلى المحكمة الدستورية، سيرًا على الأقدام، عبر كوبرى جامعة القاهرة، ثم طريق كورنيش النيل باتجاه حلوان، مسببين شللًا مروريًا.
ومع وصول المسيرة رفع المتظاهرون حجازى على الأعناق، مرددين الهتافات المناهضة للقضاء، منها: «والله زمان.. وبعودة.. ليلة أبوكم ليلة سوده».
ونصب عناصر الإرهابية الخيام على الرصيف الموازى للمحكمة، فى حين افترش البعض الآخر منهم الحدائق المجاورة، وحديقة مستشفى المعادى العسكرى، ولجأ البعض إلى إشعال بعض الحطب للتدفئة من برودة الجو.
- ترهيب القضاة
ومن أجل ترهيب قضاة الدستورية العليا ردد عناصر الجماعة الإرهابية هتافات مناوئة للمحكمة، واتهموا قضاتها بالسعي لـ"هدم مؤسسات الدولة المنتخبة"، ومن بين الهتافات التي رددوها: "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية"، و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية".
وأقام عناصر الإرهابية حينها منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، كما وضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، ومشروع الدستور المطروح.
وحينها قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على محاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
- يوم حالك السواد في تاريخ القضاء
وذكرت المحكمة، في بيانها، أنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام 2012، والذي كان يومًا حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدًا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة، نظرًا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وتابع بيان المحكمة، حينها، أنها تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار، بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
وواصل البيان: «إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها».
- ذكرى صعبة
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحكمة الدستورية عام 2012، ذكرى "صعبة وسيئة للقضاة إلا أنها لم تؤثر فينا"، مضيفا أن تلك الواقعة كانت نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستوريا العليا.
وتابع: "أصدرنا أحكامًا عديدة في عهود مختلفة ضد الحكومة ولم يحدث مثل ذلك، ولا يمكن أن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحاكم الدستورية والعليا في الدول المتقدمة".
وأضاف أن أحكام القضاء المصري تقابل بالإشادة ولا يستطيع أحد انتقاد أحكامنا، مؤكدًا أن القضاء في النهاية سند للحاكم حتى لو أصدر حكمًا ضده، لأنه يصبح أمام الدول الأخرى أن لديه قضاء مستقلا.
- نقطة سوداء
فيما ذكرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن حصار المحكمة الدستورية العليا يعد نقطة من الانتهاكات التي تعرضت لها رموز الدولة الوطنية المصرية.
وأشارت، في حديثها بتصريحات إعلامية سابقة، إلى أن المحكمة الدستورية يعلوها تمثال آلهة العدل التي كان يحكم أمامها حاكم مصر منذ 7 آلاف عام ليحكم مصر، موضحة أنه ليس بعد حصار المحكمة الدستورية ومنع القضاة من أداء دورهم وواجبهم الدستوري في نظر القضايا المنظورة أمامهم، شيء آخر وكان عنوان ذلك «بداية النهاية».
وتابعت أنه تم إبلاغها وهي بداخل المحكمة عن حصارها بعد مهاجمة التتار الموجودين عند ميدان النهضة، وبدأوا في مهاجمة القضاء المصري ورموزه، وتعرضت للسباب من جانب هؤلاء الأشخاص، وقام الجيش المصري بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين، وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم.
وكشف الجبالي عن أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تلقيهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية.
وأقام عناصر الإرهابية حينها منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، كما وضعوا مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها، ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا، ومشروع الدستور المطروح.
وحينها قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على محاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
- يوم حالك السواد في تاريخ القضاء
وذكرت المحكمة، في بيانها، أنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام 2012، والذي كان يومًا حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدًا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة، نظرًا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وتابع بيان المحكمة، حينها، أنها تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار، بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
وواصل البيان: «إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها».
- ذكرى صعبة
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحكمة الدستورية عام 2012، ذكرى "صعبة وسيئة للقضاة إلا أنها لم تؤثر فينا"، مضيفا أن تلك الواقعة كانت نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستوريا العليا.
وتابع: "أصدرنا أحكامًا عديدة في عهود مختلفة ضد الحكومة ولم يحدث مثل ذلك، ولا يمكن أن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحاكم الدستورية والعليا في الدول المتقدمة".
وأضاف أن أحكام القضاء المصري تقابل بالإشادة ولا يستطيع أحد انتقاد أحكامنا، مؤكدًا أن القضاء في النهاية سند للحاكم حتى لو أصدر حكمًا ضده، لأنه يصبح أمام الدول الأخرى أن لديه قضاء مستقلا.
- نقطة سوداء
فيما ذكرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن حصار المحكمة الدستورية العليا يعد نقطة من الانتهاكات التي تعرضت لها رموز الدولة الوطنية المصرية.
وأشارت، في حديثها بتصريحات إعلامية سابقة، إلى أن المحكمة الدستورية يعلوها تمثال آلهة العدل التي كان يحكم أمامها حاكم مصر منذ 7 آلاف عام ليحكم مصر، موضحة أنه ليس بعد حصار المحكمة الدستورية ومنع القضاة من أداء دورهم وواجبهم الدستوري في نظر القضايا المنظورة أمامهم، شيء آخر وكان عنوان ذلك «بداية النهاية».
وتابعت أنه تم إبلاغها وهي بداخل المحكمة عن حصارها بعد مهاجمة التتار الموجودين عند ميدان النهضة، وبدأوا في مهاجمة القضاء المصري ورموزه، وتعرضت للسباب من جانب هؤلاء الأشخاص، وقام الجيش المصري بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين، وتم خروجهم بسيارات مصفحة حتى تحمي المحكمة خوفا من هذا الاجتياح القادم.
وكشف الجبالي عن أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تلقيهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية «حياتكم مقابل حضور الجلسة»، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية.
