المغرب يضع آليات جديدة لمواجهة الإرهاب

كشف تقرير نشرته بعض الصحف المغربية اليوم الأربعاء، عن آليات وأساليب جديدة وضعها المغرب لمواجهة الأرهاب والتطرف بعد موجة الإرهاب التي شهدها، منذ أحداث البيضاء في 16 مايو 2003، التي نفذها 14 إرهابيا يحملون أحزمة ناسفة، وتوفي جراءها أكثر من 40 شخصا، وظهرت تجلياتها في تفكيك خلايا وإيقاف "ذئاب منفردة" كانت تتربص بمؤسسات وشخصيات عمومية وخاصة، حسب ما كشفت عنه بلاغات وزارة الداخلية، بدأ يطور من أدواته وأساليبه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأشار التقرير إلي أنه أرقاما دولية، أظهرت أن المغرب نجحت في ما عجزت عنه دول كثيرة، في التصدي للإرهاب الأسود، حيث كانت تحتل عام 2016، المرتبة 66، أما في عام 2017، تراجع تصنيفها في مؤشر الإرهاب العالمي، إلى المرتبة 122 من بين 164 دولة، واحتلت في تصنيف آخر المرتبة الثانية عربيا، بعد سلطنة عمان في مؤشر السلام.

وأوضح التقرير أن المغرب أصبح في خانة الدول غير المهددة بالإرهاب، اعتمادا على مؤشرات كثيرة، منها الأحداث الإرهابية وعدد ضحاياها، والحملات الاستباقية التي قامت بها الدولة لمحاربة الإرهاب، وواكب ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي صار جهازًا أمنيا متخصصا في محاربة الإرهاب، وذراعا قانونيا امتدت علاقاته إلى خارج المغرب بالتنسيق مع عدة دول وتمكنه من فك ألغاز عمليات إرهابية في أوربا وآسيا.

وأضاف التقرير، أن المغرب لا يقتصر على المقاربة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإنما يوظف كذلك الدين، باعتباره سلاحا ناجعا لمواجهة التطرف، إذ صار رائدا في مجال هيكلة الحقل الديني في القارتين الإفريقية والأوربية.

وتابع: أن التقارير الرسمية تشير إلى أن المغرب استطاع في فترة وجيزة، أن يشكل نموذجا فريدًا للتدين، عنوانه الاعتدال والوسطية، ما أكسبه إشعاعا دوليا، دفعه إلى التنسيق مع المعاهد الدينية في الدول التي تربطها مع المغرب أواصر الشراكة، قصد تقاسم تجربته معها في هذا المجال، لكن رغم ذلك توجد خلايا نائمة لا تكف عن محاولات تهديد الأمن الروحي للمملكة، وإثارة الفتنة بين صفوف المغاربة، التي يتصدى لها مكتب الأبحاث القضائية بقوة.