تقليص المساعدات المالية القطرية لقطاع غزة بعد انتقادات الأهالي لتميم

بدأت قطر، اليوم الخميس، إجراءات صرف مساعدات مالية إلى عائلات فقيرة في قطاع غزة، بعد تقليص قائمة المستفيدين بطلب إسرائيلي.

وتجمهر آلاف الفلسطينيين أمام مكاتب البريد المحلية لاستلام المساعدات التي تصرف بواقع مائة دولار أمريكي لكل عائلة، تحت إشراف طواقم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأعلن رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، في بيان، أن اللجنة ستصرف المساعدات النقدية إلى 60 ألف أسرة في قطاع غزة حسب الآلية المتبعة سابقا، وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وصرفت قطر مساعدات نقدية مماثلة في عدة مناسبات، منذ العام الماضي، إلى ما يزيد على مئة ألف عائلة فقيرة بموجب تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وذكر العمادي أن خفض أعداد المستفيدين هذه المرة جاء "بعد دراسة مع الوزارات والجهات المختصة، وسعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية، عبر تخصيص مبلغ 4 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة".

وأوضح العمادي أن عملية اختيار أسماء المستفيدين تتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية (التي تديرها حركة حماس في غزة)، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.

في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيل رفضت في هذه المرحلة دفع مساعدات لفلسطينيين أصيبوا "جراء ضلوعهم في أعمال الشغب العنيفة" ضمن مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكان العمادي وصل إلى قطاع غزة يوم الأحد الماضي، وبحوزته مبلغ 15 مليون دولار أمريكي لصرف مساعدات نقدية وتمويل برامج مشاريع تشغيل مؤقت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتتوسط كل من مصر والأمم المتحدة في مباحثات مستمرة منذ أشهر لتثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقتل 306 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.