الأفغان يدلون بأصواتهم وسط فوضى وفساد وتكفير وتفجيرالصناديق

ويدلي الأفغان بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات برلمانية هيمنت عليها مشاهد الفوضى ومزاعم الفساد، وكذلك العنف الذي اضطر السلطات لتأجيل الانتخابات في إقليم قندهار الاستراتيجي بجنوب البلاد.

تهديدات الصندوق

وأصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في عملية تعتبرها مفروضة من الخارج، وحذرت من احتمال تعرض مراكز الانتخابات لهجمات.

ونشرت السلطات آلافا من أفراد الشرطة والجيش عبر البلاد، في أجواء شهدت اغتيال تسعة مرشحين، وسقوط مئات بين قتيل وجريح في هجمات لها صلة بالانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الرابعة مساء، ونظرا لصعوبة إحصاء الأصوات في مختلف أنحاء أفغانستان، لن تُعرف النتائج النهائية قبل أسبوعين على الأقل.

ووقعت حوادث أمنية منفصلة، منها إطلاق صواريخ في العاصمة كابول ومدينة قندوز بشمال البلاد، كما وردت تقارير عن إطلاق نار خارج مدينة غزنة بوسط أفغانستان، وانفجارات صغيرة في إقليم كابيسا، ومناطق خارج العاصمة، لكن دون تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقالت لجنة الانتخابات المستقلة التي تشرف على التصويت إن السلطات الانتخابية كانت تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع، ولكن لن يتسنى سوى فتح 5100 مركز فقط لاعتبارات أمنية، كما تأجلت الانتخابات أيضا في إقليم غزنة بسبب خلافات بشأن تمثيل الجماعات العرقية المختلفة.

مخاوف من التزوير

مع بدء التصويت، أبلغ ناخبون ومراقبون للانتخابات عن حدوث مشاكل في بعض الأماكن، شملت تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع، وصعوبات في استخدام أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي.

وقال محمد محقق، أحد زعماء قومية الهزارة التي يعيش عدد كبير من أبنائها في غرب العاصمة: "ما زالت هناك مراكز كثيرة في الجزء الغربي من كابول لم تفتح.. أنتظر هنا منذ ساعتين ونصف الساعة لكن موظفي الانتخابات يقولون إنهم ينتظرون قوائم الناخبين"، كما أن هناك أيضا ناخبين يأملون في أن تساعد العملية الانتخابية في تحسين حياتهم".

وقال عبدالله، وهو ناخب في مدينة هرات بغرب البلاد، كان يجلس على كرسي متحرك: "أريد أن يخدم المرشحون البلد وأن يسمعوا أصوات المعاقين والفقراء".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 8.8 مليون شخص، ولكن من المعتقد أن عددا، يقدره البعض بما يصل إلى 50 في المئة أو أكثر، مسجل بطريق التحايل أو بشكل غير سليم.

ويتنافس نحو 2450 مرشحا على مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 250 مقعدا، من بينها مقعد مخصص لأقلية السيخ. وبموجب الدستور يراجع البرلمان القوانين ويصدق عليها ولكن ليس له سلطة حقيقة تذكر.

وفي محاولة لضمان نزاهة الاقتراع، تقرر إدخال تقنية تسجيل الناخبين بالاستدلال البيولوجي، لكن يخشى كثيرون من أن تزيد التقنية التي أدخلت على عجالة، والتي لم تختبر من قبل من الارتباك دون أن تقضي على التزوير.