الاتحاد الأوروبي يُدين الإجراءات القانونية ضد القضاة والمحامين والمدعين العامين في جواتيمالا
أدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بانتشار لإجراءات قانونية اتخذتها السلطات في جواتيمالا ضد عدد من القضاة والمدعين العامين والمحامين المستقلين، الذين شاركوا في التحقيق في قضايا مكافحة فساد.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النمط من الإجراءات في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى يبعث على القلق الشديد، لاسيما وأن أكثر من 20 قاضيًا ومحاميًا ومدعيًا من جواتيمالا غادروا البلاد خوفًا على سلامتهم، وخلال هذا الأسبوع، شهدنا استقالة ونفي القاضية إريكا أيفان وقرار محكمة العدل العليا بإيقاف القاضي بابلو إكسيتومول عن وظيفته.
وأضاف البيان: لا يجوز استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للمضايقة والترهيب. ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات الجواتيمالية لضمان سلامة ونزاهة القضاة والمدعين العامين والمحامين المعنيين، الذين واجهوا أيضًا تهديدات بالعنف.
وأبرز أخيرًا أن: هذه التطورات تعمل على زيادة إضعاف سيادة القانون واستقلال العدالة في جواتيمالا، مما يقوض الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية.
