اتفاقيتان دوليتان أمام «تشريعية النواب» غدًا

تعقد  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا غدا الأربعاء  برئاسة  المستشار ابراهيم الهنيدي  لنظر بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، وتشمل ما بلي :

 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022                                                                               

في سياق متصل وفي  إطار مشاركته ضمن الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة حالياً في إندونيسيا، شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

 وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب التجربة المصرية في دعم عمل مجلس النواب المصرى، بداية من الأساس الدستوري، والذي يكفل استقلالية البرلمان وأعضائه في ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية، ووضع كافة الأسس الجديرة بكفالة تيسير أعمالهم.

 كما تناول المستشار أحمد مناع خلال مداخلته الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تكفل تيسير مهمة أعضاء مجلس النواب، وتوفير كافة السبل الداعمة لعملهم، مُستعرضاً دور الأمانة العامة لمجلس النواب في تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس النواب، وهو ما يضمن قيام مجلس النواب بدوره كداعم لآمال وتطلعات الشعب المصري في حياة كريمة.

 جدير بالذكر أن جمعية أمناء العموم للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للإتحاد البرلماني الدولي، وتضم في عضويتها أمناء العموم للبرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم.