برلماني يثمن قرار الحكومة بتحديد أسعار البوتاجاز ويطالب بتعميمه

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز ليكون 75 جنيها لأسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، وتضمن القرار سعر 150 جنيها لاسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك و6000 جنيها للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

وتساءل حنفي، في تصريحات له اليوم: «لماذا لا يتم تعميم مثل هذا القرار المهم على جميع السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر الحديد والأسمنت؟»، مؤكداً أنه لا يعقل أن يصل سعر طن الحديد 20 ألف جنيه بعد أن كان سعره 14 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 1800 جنيه بعد أن كان 800 جنيه من شهرين فقط، ومن المعروف أنه لا يمكن تخزين الأسمنت ولكن يتم تقليل الإنتاج لتعطيش السوق ورفع الأسعار، مشيراً إلى أنه كان هناك رسم إغراق 25% على استيراد الحديد وغير مفهوم السبب من وراءه، وطالبنا نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مرارا وتكرارا بإلغائه ولكن لا تستجيب بالرغم أن طن الحديد السعودي سعره يساوي 12 ألف جنيه مصري.

وقال النائب، إنه اتضح للرأى العام المصرى ومن خلال الجهود الناجحة للأجهزة الرقابية والشرطة المصرية أن هناك مافيا وراء احتكار السلع لتخزينها ورفع أسعارها، وأن من كانوا يتغنوا بأن الحرب الروسية الأوكرانية هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار فى مصر، واتضح أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة بعد ضبط مافيا احتكار السلع وقيامها بتخزين الآلاف من الأطنان من مختلف السلع وعلى مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بما فيها تخزين كميات كبيرة من الحديد والأسمنت والجبس وأعلاف الحيوانات، مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل من يحاولون افتعال الأزمات ويتاجرون فى قوت الشعب المصري.

وأكد طه أن ما يسمى بحرية الاقتصاد والأسواق لا يعني الفوضى واحتكار السلع وتخزينها، مشيراً إلى ضرورة التدخل العاجل والسريع من الحكومة فى مثل هذه القضايا المهمة والتى تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.