مفوضة حقوق الإنسان تدعو المملكة المتحدة لتجنب تقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين
دعت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الحكومة والمشرعين في المملكة المتحدة إلى ضمان أن يتجنب مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح تقويض حماية حقوق الإنسان للاجئين وغيرهم من المهاجرين.
وقالت باشليه، في بيان صحفي في جنيف، اليوم الخميس، إن مشروع القانون ومن بين أحكام أخرى اقترح معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف اعتمادا على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة عندما تقدموا بطلب للحصول على اللجوء وطريقة سفرهم وعلاقاتهم بما يسمى بالبلدان الثالثة الآمنة، كما اقترح تجريم الدخول غير القانوني وكذلك تسهيل الهجرة غير النظامية وإعطاء السلطات سلطة تجريد مواطني المملكة المتحدة من الجنسية دون سابق إنذار، فضلا عن اقترح إنشاء مراكز معالجة خارجية لطالبي اللجوء.
ونوهت باشليه إلى رفض مجلس اللوردات وبهوامش كبيرة الأحكام الرئيسية لمشروع القانون بشأن هذه القضايا المثيرة للقلق وأدخل مجموعة من التعديلات الإضافية ؛ ما جعل مشروع القانون يمتثل بشكل أفضل للمعايير الدولية.
وقالت إن رفض مجلس اللوردات الصارخ للأحكام الرئيسية لمشروع القانون يجب أن يرسل إشارة مقنعة إلى حكومة المملكة المتحدة بأنها تتطلب بالفعل تعديلات كبيرة ..ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى جعل التشريع المقترح متوافقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة اللاجئين لعام 1951.
وحذرت المفوضة السامية من أنه إذا لم يتم تعديل المشروع فإن القانون الناتج سيعاقب الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية كما لو كانوا مجرمين وذلك بما يتعارض مع القانون والمعايير الدولية.
وأعربت عن القلق من أن مشروع القانون بصيغته الأصلية سيسمح بحرمان المواطنين البريطانيين من جنسيتهم البريطانية دون سابق إنذار وبطريقة تعسفية تخاطر بزيادة حالات انعدام الجنسية وأن الجهود المبذولة لتجريم أولئك الذين يسهلون الهجرة غير النظامية على نطاق واسع يمكن أن تعاقب الاشخاص وتردعهم من انقاذ المهاجرين في محنة في البحر ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بما في ذلك المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح في القناة الانجليزية.
ولفتت إلى أن مسألة مراكز المعالجة الخارجية المقترحة ستعرض طالبي اللجوء لمخاطر حقيقية من عمليات النقل القسري إضافة لفترات طويلة من العزلة والحرمان من الحرية وانتهاك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.
