«التخطيط»: القارة الإفريقية الأسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه رغم تباطؤ عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الإقليمية بين الدول، إلا أن في عام 2020 وصلت عدد الاتفاقيات المبرمة بين الدول في الإطار الاقليمي إلى نحو 300 اتفاقية تجارية وهو عدد لا يستهان به، ويمثل فرصة يجب تعظيم الاستفادة منها.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها فى مائدة مستديرة بعنوان "دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والافريقية"، أنه يتوافر لدى المنطقتين العربية والافريقية عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات داعمة للتجارة والاستثمار مثل خدمات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وآليات تمويل البنية التحتية والتنمية بصفة عامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل إحدى المقومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية، والتي تعزز  الوضع  التنافسي للدول الافريقية والعربية، وتخلق مزيد من الفرص لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات تنعكس ايجابيًا سواء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، حيث استطاعت العديد من الدول الافريقية تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعد من بين الأعلى في العالم، بالرغم من تأثيرات كورونا، ورغم انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا بنسبة 18% في عام 2020 بالمقـارنة بعام 2019 نتيجة الجائحة (UNCTAD, 2020)  مثلت التدفقات المالية 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وسجلت القارة أسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 11% (وفقًا لبنك التنمية الأفريقي).

كما أشارت إلى التحديات والمتطلبات لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة في سبيل تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار البيني والتي تشمل ضرورة توفير المعلومات؛ حيث يمثل نقص المعلومات عن فرص التجارة وطبيعة الأسواق وبيئة الاستثمار في الدول العربية والافريقية وكذلك نقص المعلومات عن الخدمات المالية والبنكية التي تقدمها المؤسسات أحد أكبر التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ومزيد من الاهتمام باعتبارات الربط الإقليمي حيث يمثل عدم توافر البنية التحتية اللازمة أحد التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك وتقلل من فرص تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت السعيد أنه من المهم تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر ومراعاة تلك الفروق النسبية بما في ذلك حجم الدولة، والموارد المتاحة، والقاعدة الصناعية الحالية، في استراتيجيات إعادة هيكلة قطاع التصنيع ومن ثم خلق فرص العمل والملائمة لظروف الدول، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي صاحبت التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية الأخيرة خصوصا تغير النظرة لأبعاد ومسارات العولمة، وسلاسل القيمة، حيث أُعطت الدول الأولوية  لسلاسل القيمة المحلية من خلال العمل على توطين الصناعات والاكتفاء الذاتي، وكذلك الاعتماد على سلاسل القيمة الإقليمية بالتركز على سلاسل التوريد ذات الطابع الاقليمي، لتفادي  تكاليف الإغلاق وتحجيم حركة الاشخاص والبضائع التي مر بها العالم بالفعل اثناء جائحة كوفيد-19 ، كما زاد في هذا الاطار الاهتمام بالرقمنة وتهيئة البنية التحتية التكنولوجيا وهي أيضا تمثل إحدى دعائم التجارة والاستثمار البيني.
وأكدت السعيد الاهتمام بفكرة الاستهداف بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية خصوصا في ضوء ما تمتلكه المنطقتين العربية والافريقية من وفرة في الموارد الطبيعية ومزايا نسبية في عدد من القطاعات منها (المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في أغلب الدول الافريقية والعربية، والتي تعتبر فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية سواء بالتعاون من المستثمرين المحللين أو الأجانب، وتعمل بالتوازي على تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة في الصادرات ووضع الاستراتيجيات لاستغلال الفرص والارتقاء إلى الصناعات كثيفة المعرفة. 
كما أوضحت أنه من المهم توفير التمويل خاصة الأساليب المبتكرة للتمويل مثل السندات الخضراء والتعاون بين الصناديق السيادية وكذلك النظر نحو تطوير أنظمة بنكية حديثة تسهل من عمليات التبادل التجاري مثل توسيع نطاق انظمة الدفع الإلكتروني ليشمل كل من المنطقة الافريقية والعربية مما يسهل ويقلل من تكلفة ومدة استغراق عمليات البيع والشراء، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة من القطاعات التنموية المهمة التي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة الإقليمية، فضلاً عن أهميتها في خلق قيمة مضافة وتحقيق التنمية المكانية خاصة مع توافر المزايا النسبية التي تُمكنها من المنافسة وتنمية التبادل التجاري.