الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، و14 شخصية أخرى، في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن النسخة الأولية من قائمة العقوبات تضم أربع شخصيات من "المليارديرات"، وسبعة رجال أعمال مرتبطين بالسلطة في روسيا، وأربعة أشخاص مرتبطين بـ"حملة التضليل الروسية"، حسب زعم الصحيفة وأصحاب العقوبات.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة، غدًا الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري النظر في فرض مزيد من العقوبات على الشركات الروسية المملوكة للدولة، ومنها شركات تعمل في صناعة الطائرات والسفن، وقيود إضافية على القطاع المصرفي الروسي، وحظر استيراد منتجات الحديد والصلب الروسية، والمشاريع الاستثمارية الجديدة في البلاد وصادرات السلع الكمالية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق، الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية التي ترمي إلى زيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين- في بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي: إن "العملية العسكرية الروسية لا تزال مستمرة ضد أوكرانيا؛ حيث يتعرض المدنيون لهجمات بلا هوادة، بما في ذلك ما تستهدف المدارس والمباني السكنية والمستشفيات، وعلى الرغم من العروض المتكررة من الجانب الأوكراني لتهدئة الأوضاع، لم تظهر روسيا أي استعداد للانخراط بجدية حتى الآن في المفاوضات من أجل إيجاد حل دبلوماسي، وبدلاً من ذلك، كل ما نسمعه هو أكاذيب جديدة واتهامات باطلة، ومن المثير للسخرية أن الممرات الإنسانية إما لم تفتح بعد أو تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية بعد وقت قصير من إعلانها".

وأضافت: أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه في مجموعة السبع، سيواصلون العمل بخطى ثابتة لتكثيف الضغط الاقتصادي على الكرملين، وبالفعل أثرت الموجات الكاسحة الثلاث من العقوبات التي اعتمدناها، بالإضافة إلى توسيع نطاقها هذا الأسبوع، على الاقتصاد الروسي بشدة، وهو ما تجلى في انخفاض قيمة الروبل وعزل العديد من البنوك الروسية عن النظام المصرفي الدولي.

وأوضحت: أن حزمة الغد ستتضمن أولًا، حرمان روسيا من وضع الدولة الأكثر رعاية في أسواقنا، مما سيؤدي إلى إلغاء الفوائد المهمة التي تتمتع بها روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية، ولن تحصل الشركات الروسية بعد الآن على معاملة مميزة في اقتصاداتنا، كما سنعمل أيضًا على تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسنضمن عدم تمكن روسيا من الحصول على تمويل أو قروض أو أي مزايا أخرى من هذه المؤسسات؛ لأن روسيا لا تستطيع انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، وفي نفس الوقت تتوقع الاستفادة من امتيازات أن تكون جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي.

وقالت فون دير لاين: "إننا سنواصل الضغط على النخب الروسية المقربة من بوتين وعائلاتهم والقائمين على تمكينهم؛ للتأكد من أن الدولة الروسية ونخبها لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات، حيث إننا سنمنع المجموعة المقربة من بوتين ومهندسي قواته المسلحة من استخدام هذه الأصول لتنمية ثرواتهم ونقلها".