أوروبا وفرنسا ستواجه صدمة اقتصادية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

قالت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، اليوم، إن العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تفاقم ارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب والمعادن، منوهة بأن الانتعاش المتوقع لن يتحقق حيث ستعاني الشركات والأسر من تداعيات الصراع.

وأضافت الصحيفة في تقرير اليوم، أنه مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية يتزايد القلق بشأن العواقب الاقتصادية لذا قرر البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم المتسارع الذي يغذيه ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تسريع سحب دعمه النقدي للدول.

وتابعت: «أضافت أن اعتماد أوروبا على الهيدروكربونات والمواد الخام الروسية يثير مخاوف من مشاكل الإمداد التي تؤثر على معظم القطاعات من العقارات إلى السيارات مستشهده بهبوط الأسواق المالية»، موضحة أنه في حين أن التجارة الدولية التي تعافت بالكاد من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الصحية تعاني من صدمة جديدة، فإن احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود وهو مزيج من التضخم والنشاط المتراجع يتجسد، مشيرة إلى أن الثقة اللازمة للنمو آخذة في التضاؤل.

وأشارت إلى أن سعر الغاز بلغ نحو 345 يورو للميجاوات في الساعة نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل ما يقرب من 40% من وارداتها وينطبق الشيء نفسه على النفط الذي وصل سعر برميله إلى 130 دولارا، وتتجلى هذه الزيادة في وقت يستبعد فيه الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية إدراج الطاقة في العقوبات الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب واشتر، إنه يتعين على الدول الأوروبية تقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا بغض النظر عن السبب، مشيرا إلى أن الخيارات التي تم اتخاذها لا تسير في اتجاه تجديد الطاقة النووية، ولا سيما من جانب ألمانيا، وأردف قائلا: «لكن هذا قد يتغير إذا استمر الصراع».

وتابع: «من البديهي أن ترتفع أسعار الحبوب تلقائيا نظرا لأن روسيا وأوكرانيا تنتجان 30% من القمح في العالم»، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعد أيضا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم، فضلا عن الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة النيتروجينية الضرورية في الزراعة والتي تعتمد تكلفة إنتاجها على سعر الغاز.

وأكد أن العواقب قد تكون محدودة بالنسبة لفرنسا وأوروبا لأن فرنسا دولة رئيسية منتجة للحبوب ولديها احتياطيات كبيرة، مشيرا إلى أن حصة سعر الطحين في الرغيف الفرنسي تبلغ 10% وفي حال ارتفع سعر القمح بنسبة 50% فإن الزيادة لن تكون باهظة بالنسبة للمستهلك إلا أن تكلفة علف الحيوانات ستشهد ارتفاعا.

وأعرب عن قلقه فيما يتعلق بالدول الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب، مشيرا إلى أن أوروبا قد تضطر إلى إعادة توجيه صادراتها إلى هذه البلدان لتجنب حدوث مجاعات، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة السياسة الزراعية الأوروبية بأكملها لأنها تهدف إلى تقليل إنتاج القمح لأسباب بيئية عن طريق تقليل الصادرات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي نيكولا بوزو، إن قرار المركزي الأوروبي بالتوقف تدريجيا عن سياسة شراء الأصول للحد من التضخم يعد خيارا صعبا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يجب عليه أن يختار بين شرين «التضخم أو الركود»، معربا عن اعتقاده بأن المركزي بإمكانه عكس قراره بدعم النمو الأوروبي.

من جهة أخرى، يتوقع المتخصصون في العقارات ارتفاعًا في أسعار جميع المواد المستخدمة في البناء وخاصة الفولاذ الذي يأتي 50% منه من روسيا، ومن المرجح أن ترتفع أسعار العقارات في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتأثر صناعة السيارات في حين تستحوذ روسيا على 33% من السوق العالمية للبلاديوم - وهو معدن يستخدم في تصنيع أنابيب العادم - وهي ثالث أكبر مصدر للنيكل الضروري لبطاريات السيارات الكهربائية.

وخلص الخبراء الاقتصاديين أن هذا التضخم لا يزال تخمينيًا لأن العديد من سلاسل التوريد لديها مخزون احتياطي للأشهر القليلة القادمة، وهناك العديد من المصادر البديلة للمعادن المختلفة لا سيما في الصين والهند.