رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولى يجمع أكثر من 720 مليون دولار لأوكرانيا

البنك الدولي
البنك الدولي

جمع البنك الدولي أكثر من 720 مليون دولار في شكل قروض ومساعدات كي تتمكن حكومة كييف من تقديم خدمات حيوية للشعب الأوكراني وسط حرب روسيا على البلاد.
 

ووافق مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، على حزمة دعم إضافية للميزانية بما في ذلك قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار و 139 مليون دولار كضمانات.
 

كما يقوم البنك بتعبئة تمويل منح بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 723 مليون دولار.
 

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن "مجموعة البنك الدولي تتخذ إجراءات سريعة لدعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة العنف والاضطراب الشديد الناجم عن الغزو الروسي".
 

وأضاف: "هذه هي الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات التي نتخذها للمساعدة في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية بعيدة المدى لهذه الأزمة".
 

ويعد البنك حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد آخر، قال البنك الدولي إنه بمجرد أن تبلغ الحكومة مرحلة المديونية الحرجة، تصبح الخيارات المتاحة لمعالجة المشكلة محدودة بقدر أكبر، وتتمثل إحدى الأدوات الأساسية في هذه المرحلة في إعادة هيكلة الديون، وما يترافق معها من خطة إصلاح مالي واقتصادي متوسطة المدى.

ويتطلب الاستخدام الأمثل لهذه الأداة الاعتراف الفوري بحجم المشكلة، والتنسيق مع الدائنين وفيما بينهم، وتفهمًا من جميع الأطراف لمسألة أن إعادة الهيكلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق استمرارية القدرة على تحمُّل الدين.

وأضاف البنك، في تقرير له، أنه غالبًا ما تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دورًا مهمًا في عملية إعادة هيكلة الديون في الاقتصادات الصاعدة، وهي تجري تحليلات استمرارية القدرة على تحمُّل الدين اللازمة لفهم المشكلة فهمًا كاملًا، وغالبًا ما تقدم التمويل لجعل الاتفاق قابلًا للاستمرار.

وأشار البنك إلى أنه يتيح التوصل إلى اتفاق لتنفيذ عملية إعادة هيكلة سريعة وعميقة تحقيق تعافٍ أسرع وأكثر استدامة، ومع ذلك، يكشف سجل الأداء السابق أن تسوية المديونية السيادية الحرجة غالبًا ما تتأخر لسنوات. وحتى إذا دخلت البلدان في مفاوضات مع الدائنين، غالباً ما يلزم إجراء جولات متعددة من إعادة هيكلة الديون حتى تخرج من مرحلة المديونية الحرجة على سبيل المثال، كان على كل من نيجيريا وبولندا التفاوض على سبعة اتفاقات لإعادة هيكلة الديون قبل تسوية أوضاع ديونهما غير المستدامة في نهاية المطاف.