تقرير أمريكي يشيد بجهود مصر في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي

أشاد معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن بجهود الحكومة المصرية للتحول للاقتصاد الرقمي، وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتوفير الرخاء والعدالة الاجتماعية للجميع. 

برامج «تكافل وكرامة» ودورها في نمو الاقتصاد 

وقال المعهد في تقرير حديث على موقعه الإلكتروني، إن مصر تشهد تحولًا رقميًا غير مسبوقاً وقطعت خطوات مهمة لتعزيز بنيتها التكنولوجية بالرغم من وباء كورونا، وتتمتع بإمكانية قوية لتعزيز اقتصادها من خلال الاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية المتاحة، مشيراً إلى أن استخدام الحكومة الفعال لأنظمة الدفع الرقمية لإدارة برامج المساعدة الاجتماعية الكبرى مثل «تكافل وكرامة» يمكن أن يكون له تأثير هائل على نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف أن رؤية مصر 2030 فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة من خلال اقتصاد رقمي قوي مبني على وصول موثوق به وبأسعار معقولة ومنصفة إلى الأدوات الرقمية، موضحا أن الدولة تسعى لتطوير أنظمة دفع رقمية آمنة على نطاق أوسع، كجزء من جهودها في التنمية الاقتصادية. 

تعزيز الشمول المالي 

وتابع أن هذا التحول سيسمح للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع المصري، التي تميل إلى الاعتماد على برامج المساعدات النقدية، إلى الوصول إلى القطاع المالي الرسمي للدولة، ما يمّكنها من تعزيز شمولها المالي وتعظيم الاستفادة من البرامج الاجتماعية. 

وذكر التقرير أن مصر نجحت في إحراز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بالرغم من وباء كورونا، وفقًا لدراسة أجرتها "جوجل"، تعد مصر واحدة من 16 دولة تشكل مجتمعة 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16٪ من سكان العالم، و19٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم. 

تحويل مصر إلى ممر رقمي ومركز تكنولوجي كبير

وأوضح أن هذا التقدم يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تحويل مصر إلى ممر رقمي ومركز تكنولوجي كبير، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية سعت التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية طوال فترة الجائحة، واتخذت خطوات عدة نحو المزيد من الحوكمة المالية القائمة على التكنولوجيا، لاسيما لبرامج المساعدة الاجتماعية، التي ينتمي المستفيدون إليها إلى حد كبير إلى الشريحة غير المتعاملة مع البنوك من سكان مصر. 

وتابع أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم تسليم المساعدات الاجتماعية من خلال المعاملات غير النقدية بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، وهي خدمة متنقلة تتيح للمستخدمين الوصول إلى رصيدهم النقدي المتاح لعمليات السحب النقدي والتحويلات والدفع مقابل الخدمات الحكومية والمرافق والدفع مقابل المشتريات من خلال نقاط البيع (POS) أو رموز QR. 

واختتم التقرير بالقول: «نظرًا لأن الحماية الاجتماعية هي مفتاح رؤية مصر المتجددة لمستقبلها الاقتصادي، فإن بناء برامج مساعدات فعالة وكفؤة سيظل أمرًا ضروريًا، لذلك طورت الحكومة منهجية متطورة لتحسين استهداف أولئك الذين يحق لهم الحصول على مزايا بموجب برامج الحماية الاجتماعية البرنامج، واستبعاد غير المستحقين».