مدبولى : "مش عاوز بناء مخالف بأى متر تانى على الأرض الزراعية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال  منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفرالشيخ، والسيد مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية في 12 مركزا بـ12 محافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم في غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها هؤلاء المعتدون، مشددا على  ضرورة إزالة أى مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور، قائلا : "مش عاوز بناء مخالف بأي متر تاني على الأرض  الزراعية.. وأُحمّل المحافظين  المسئولية"، وخاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأى مخالفة بناء مرة أخرى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بـ 12 مركزا في محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفرالشيخ.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذي يعد قضية أمن قومي، قائلا : لن نترك هذا الملف أبدًا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة.