في ذكرى وفاته.. أبرز محطات في حياة ممدوح سالم

تخرج في كلية الشرطة، وتدرج في عمله حتى وصل إلى رتبة لواء ثم مديرا لأمن الإسكندرية ثم وزيرا للداخلية ليشغل منصب محافظ للغربية والإسكندرية وأسيوط، وأخيرًا شغل منصب رئيس وزراء مصر لـ 5 فترات متتالية، حتى أصبح من أشهر من تقلدوا المنصب، هذا هو ممدوح سالم، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله.

"الحارس الشخصي للرؤساء"

ولد ممدوح سالم في الإسكندرية عام 1918 وأطلقت عليه عدة ألقاب منها "الحارس الشخصي للرؤساء"، حيث اختاره الرئيس جمال عبدالناصر، ليكون مسؤولاً عن أمنه الشخصي من عام 1960 وحتى 1967، ثم عين محافظاً لأسيوط عام 1967، ومحافظاً للغربية عام 1970، ثم محافظاً للإسكندرية 1970، وزيراً للداخلية عام 1971، ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية عام 1972، وقد اختاره السادات رئيساً للوزراء عام 1975، وفي عام 1978 اختير مساعداً لرئيس الجمهورية حتى وفاته.

"5 فترات لرئاسة الوزراء"

وقد امتدت وزارته الأولى من 16 أبريل 1975 حتى 19 مارس 1976، ثم امتدت وزارته الثانية من 19 مارس 1976 حتى 9 نوفمبر 1976، بينما امتدت وزارته الثالثة من نوفمبر 1976 إلى 26 أكتوبر 1977، فيما امتدت حكومته الرابعة من 26 أكتوبر 1977 إلى 9 مايو 1987 وامتدت وزارته الخامسة من 9 مايو 1987 إلى 5 أكتوبر 1987.

تبوأ منصبي محافظ الغربية ثم محافظًا للإسكندرية، وبعدهما عاد لسيرته الأولى من خلال منصب وزير الداخلية في وزارة الدكتور محمود فوزي الثالثة 14 مايو 1971، والرابعة 19 سبتمبر 1971.

تربع سالم على كرسي "رئيس الوزراء"، لمدة خمس فترات متتالية، وفي الحقبة قبل الأخيرة ذكره التاريخ بأنه قائد أكبر عملية في تاريخ مصر، منذ ثورة 1919، لقمع المظاهرات التي انفجرت في 1977، للمطالبة بتوفير قوت يومهم، بسبب القرارات الصادرة من المجموعة الاقتصادية، وهتفت الجماهير الغاضبة ضده "عاوزين حكومة حرة.. العيشة بقت مُرَّة.. يا ممدوح بيه اللحمة بقت بجنيه".

وفي 25 فبراير 1988، عين السادات ممدوح سالم مساعدًا له حتى وفاته.

انفرد سالم بكونه أول وزير داخلية يصل لتلك المناصب، لمزجه بين كونه سياسيًا وضابطًا في إدارة شؤون الوزارة، وشهد مظاهرات الطلاب الشهيرة في 1972، وهو وزيرا للداخلية يتذكره التاريخ بإشرافه على انتخابات مجلس الشعب عام 1976، والتي قيل إنها الأفضل في النزاهة.

"وفاته"

توفي ممدوح سالم في 25 فبراير 1988 في لندن عن عمر ناهز 70 عاما، وينسب له تقلد إلغاء تأشيرة الخروج للمصريين، وإنشاء إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمصلحة الأمن العام عام 1972، وإنشاء قطاع للأمن السياسي بوزارة الداخلية.